في يوم السبت الثالث والعشرين من شهر محرم لهذا العام كتبت مقالاً هنا بعنوان «بلاغ لمعاليه» وتطرَّقت في خاتمته وبالنص بالقول: «لا يحق للاتحاد السعودي في بعض القضايا تشكيل لجنة تحقيق أو إحالة القضيَّة لهيئة الرقابة والتحقيق، ولا يحق لرئيس الاتحاد عادل عزت القول بأنَّهم في الاتحاد يفتقدون لجهات تحقيق، فهذه القضايا من اختصاص لجنة الانضباط وفق لائحتها» انتهى.
فالمتهمون التويجري والحائلي وشكري والبرقان يُعدَّون من «المسؤولين» في الهيئات الرياضيَّة أو الأندية، والذين ورد ذكرهم بالمادة 4/1/2، كما أنَّ لجنة الانضباط لها «اختصاص عام» في قضاياهم وفق المادة 92، وتُباشر التحقيق فيها وفق جميع أحكام «الباب الخامس» من لائحة الانضباط، وبالأخص المادة 134.
وتفصيلا، فإنَّ قضيَّة البرقان وشكري حال ثبوت إدانتهما في القضايا الماليَّة تُعالج عقوبتهما المادة 77، وتكون العقوبة بواحدة أو أكثر من العقوبات، وهي غرامة ماليَّة لا تقل عن مليون ريال، أو الحرمان من أيَّ نشاط يتعلق بكرة القدم، أو المنع من دخول الملاعب. ولم تكتفْ اللائحة بذلك، بل حال ثبت للجنة الانضباط بأنَّ أيِّ شخص سواءً كان لاعباً أو ناديًا أو غيرهم على علم بالمُخالفة أو شارك فيها بأيِّ طريقة أو لم يقمْ بالإبلاغ عن المُخالفة يُعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات، وهي غرامة ماليَّة لا تقل عن خمسمئة ألف ريال، أو الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم لمُدة سنتين، وفي الحالات الخطيرة أو في حالة تكرار المُخالفة يجوز للجنة الانضباط أن تستمر عقوبة الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة مع تشديد الغرامة الماليَّة، كما يجوز للجنة الانضباط إيقاع عقوبات إضافيَّة، وللجنة أن تحكم بمُصادرة الأموال وكافة الميزات الأخرى المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة لصالح صندوق الاتحاد.
أما بشأن قضيَّة التويجري والحائلي، فحال ثبوت إدانتهما بالتزوير فتُطبق العقوبة الواردة في المادة 75/1/3 من لائحة الانضباط، الغرامة الماليَّة ومقدارها 200 ألف ريال، وكذلك الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم لمُدة سنة. وفي الفقرة 2 من ذات المادة يحق للجنة مُعاقبة النادي بالاستبعاد من المُسابقة أو البطولة، أو خصم النقاط، أو المنع من التسجيل، أو التهبيط للدرجة الأدنى، بالإضافة لغرامة ماليَّة قدرها 200 ألف ريال.
أختمُ بأنَّ بيان الهيئة العامّة للرياضة ذكر بأنَّ هذه القضايا وكذلك قضيَّة اللاعب العويس ستتم إحالتها لاتحاد كرة القدم لتطبيق العقوبة الرياضيَّة بحق المُدانين، وهنا كان ينبغي مُنذ البدايات أن يتولى اتحاد كرة القدم هذه القضايا مُمثلاً بلجنة الانضباط دون إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق لعدم الاختصاص الولائي لهيئة الرقابة والتحقيق في مُباشرة هذه القضايا، وكذلك لسبب هام وهو أنَّه لا عقوبتين تصدران على مُدان.
خاتمة
لم يكتب البستانُ في تاريخهِ
أنَّ النخيلَ تضنُّ بالأعذاق ِ
k_alsh3laan@
فالمتهمون التويجري والحائلي وشكري والبرقان يُعدَّون من «المسؤولين» في الهيئات الرياضيَّة أو الأندية، والذين ورد ذكرهم بالمادة 4/1/2، كما أنَّ لجنة الانضباط لها «اختصاص عام» في قضاياهم وفق المادة 92، وتُباشر التحقيق فيها وفق جميع أحكام «الباب الخامس» من لائحة الانضباط، وبالأخص المادة 134.
وتفصيلا، فإنَّ قضيَّة البرقان وشكري حال ثبوت إدانتهما في القضايا الماليَّة تُعالج عقوبتهما المادة 77، وتكون العقوبة بواحدة أو أكثر من العقوبات، وهي غرامة ماليَّة لا تقل عن مليون ريال، أو الحرمان من أيَّ نشاط يتعلق بكرة القدم، أو المنع من دخول الملاعب. ولم تكتفْ اللائحة بذلك، بل حال ثبت للجنة الانضباط بأنَّ أيِّ شخص سواءً كان لاعباً أو ناديًا أو غيرهم على علم بالمُخالفة أو شارك فيها بأيِّ طريقة أو لم يقمْ بالإبلاغ عن المُخالفة يُعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات، وهي غرامة ماليَّة لا تقل عن خمسمئة ألف ريال، أو الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم لمُدة سنتين، وفي الحالات الخطيرة أو في حالة تكرار المُخالفة يجوز للجنة الانضباط أن تستمر عقوبة الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة مع تشديد الغرامة الماليَّة، كما يجوز للجنة الانضباط إيقاع عقوبات إضافيَّة، وللجنة أن تحكم بمُصادرة الأموال وكافة الميزات الأخرى المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة لصالح صندوق الاتحاد.
أما بشأن قضيَّة التويجري والحائلي، فحال ثبوت إدانتهما بالتزوير فتُطبق العقوبة الواردة في المادة 75/1/3 من لائحة الانضباط، الغرامة الماليَّة ومقدارها 200 ألف ريال، وكذلك الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم لمُدة سنة. وفي الفقرة 2 من ذات المادة يحق للجنة مُعاقبة النادي بالاستبعاد من المُسابقة أو البطولة، أو خصم النقاط، أو المنع من التسجيل، أو التهبيط للدرجة الأدنى، بالإضافة لغرامة ماليَّة قدرها 200 ألف ريال.
أختمُ بأنَّ بيان الهيئة العامّة للرياضة ذكر بأنَّ هذه القضايا وكذلك قضيَّة اللاعب العويس ستتم إحالتها لاتحاد كرة القدم لتطبيق العقوبة الرياضيَّة بحق المُدانين، وهنا كان ينبغي مُنذ البدايات أن يتولى اتحاد كرة القدم هذه القضايا مُمثلاً بلجنة الانضباط دون إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق لعدم الاختصاص الولائي لهيئة الرقابة والتحقيق في مُباشرة هذه القضايا، وكذلك لسبب هام وهو أنَّه لا عقوبتين تصدران على مُدان.
خاتمة
لم يكتب البستانُ في تاريخهِ
أنَّ النخيلَ تضنُّ بالأعذاق ِ
k_alsh3laan@