كشف النائب العام سعود المعجب عن الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 متهما بالفساد، دون توجيه أي اتهامات لهم.
وأوضح النائب العام وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب في بيان له اليوم (الخميس) أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، مبيناً أن عدد الأشخاص الذين جرى استدعاءهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
وشدد المعجب على أن القيمة المالية لتلك الممارسات التي دامت عقوداً عديدة تصل إلى مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، قائلاً :" قد تكون القيمة المحتملة لهذا المبالغ تتجاوز 100 مليار دولا أمريكي وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية".
وأشار إلى أن جمع الأدلة مستمر لإثبات الوقائع في هذه القضايا، مضيفاً "وكما أُعلن يوم الثلاثاء فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق.
وقال المعجب :" يؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة".
وأضاف "نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية".
وأكد المعجب أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، منوهاً إلى أنه تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، قائلاً :" أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه".
ولفت المعجب في تصريحه إلى أن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.