يبدو أن المال القطري لم يستطع حتى الآن إخماد «مأزق انتهاكات الدوحة بحق العمالة الأجنبية» العاملة في البلاد، الذي يلاحق الدوحة في المنظمات والعواصم الدولية، حتى إن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها قطر وتقرير منظمة العمل «المجامل للدوحة»، زادت من شكوك الحقوقيين المعنيين بالشأن العمالي، ووصفها بعضهم بـ«بمساحيق الإجراءات التجميلية»!
ووزعت منظمات حقوقية دولية مشاركة في «الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» أمس في العاصمة النمساوية (فيينا) منشورات منددة ومستنكرة فضائح الفساد واحتضان قطر لبطولة كأس العالم 2022، وسط اتهامات للدوحة بتكريس الرشاوى في لعبة كرة القدم.
وتزامن توزيع المنشورات أمس (الأربعاء) مع جلسات عقدت لمناقشة (الرياضة والفساد)، ما عكس حقائق تورط قطر في الفساد الرياضي، استناداً إلى آلاف الإثباتات والقرائن المنشورة في صحف عالمية، من بينها تقرير نشرته صحيفة صاندي تايمز البريطانية تقول فيه إنها حصلت على عدد كبير من الوثائق، تتضمن رسائل إلكترونية وخطابات وتحويلات مصرفية، تؤكد أنها دليل على دفع القطري محمد بن همام، المفصول من فيفا، مبالغ مالية قيمتها 5 ملايين دولار لمسؤولين مقابل دعمهم ترشح قطر لاحتضان نهائيات كأس العالم 2022.
وتحوم شكوك كبيرة عن أعداد وفيات العمال في قطر منذ عام 2012، ما دفع منظمة هيومان رايتس ووتش للتأكيد على أن قطر «لم تعلن بشفافية عن إحصائيات تتعلق بوفيات العمال وعن أسبابها».
ووزعت منظمات حقوقية دولية مشاركة في «الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» أمس في العاصمة النمساوية (فيينا) منشورات منددة ومستنكرة فضائح الفساد واحتضان قطر لبطولة كأس العالم 2022، وسط اتهامات للدوحة بتكريس الرشاوى في لعبة كرة القدم.
وتزامن توزيع المنشورات أمس (الأربعاء) مع جلسات عقدت لمناقشة (الرياضة والفساد)، ما عكس حقائق تورط قطر في الفساد الرياضي، استناداً إلى آلاف الإثباتات والقرائن المنشورة في صحف عالمية، من بينها تقرير نشرته صحيفة صاندي تايمز البريطانية تقول فيه إنها حصلت على عدد كبير من الوثائق، تتضمن رسائل إلكترونية وخطابات وتحويلات مصرفية، تؤكد أنها دليل على دفع القطري محمد بن همام، المفصول من فيفا، مبالغ مالية قيمتها 5 ملايين دولار لمسؤولين مقابل دعمهم ترشح قطر لاحتضان نهائيات كأس العالم 2022.
وتحوم شكوك كبيرة عن أعداد وفيات العمال في قطر منذ عام 2012، ما دفع منظمة هيومان رايتس ووتش للتأكيد على أن قطر «لم تعلن بشفافية عن إحصائيات تتعلق بوفيات العمال وعن أسبابها».