عبدالرحمن المصباحي (جدة)
فيما وجه مجلس الشؤون الاقتصادية باتخاذ الإجراءات التي تكفل مواصلة عمل الشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد يتم التحقيق معهم بشبهة الفساد، رجح اقتصاديان لـ«عكاظ» أن تواصل الشركات التي يتملكها أو يترأسها الموقوفون أنشطتها دون تأثر خلال الفترة القادمة.

وأكدا أن بيان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتزام حكومة السعودية حماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية أو متعددة الجنسيات داخل وخارج السعودية سيعطي ثقة للمستثمرين بمواصلة وتوسيع استثماراتهم في السعودية.

وبينا أن هذه التوجيهات ظهرت آثارها واضحة بدءا من أمس (الأربعاء)، إذ حققت إحدى الشركات المدرجة ارتفاعا ملحوظا خلال تداولاتها أمس، رغم إيقاف مسؤول بها بتهمة فساد.

وأشارا إلى أن تأكيدات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأن حملة مكافحة الفساد لن تلحق ضررا بالاقتصاد، وأن الشركات والبنوك ستواصل عملها بشكل عادي، دون فرض قيود على تحويل الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية، بما سيدعم تطور أداء الاقتصاد الكلي للفترة القادمة، طمأنت المستثمرين والمتداولين على سير أعمال الشركات بكل يسر وسهولة.

وحول تجميد أكثر من 1200 حساب مصرفي لمتهمين بشبهة فساد، أفاد المتخصصان بأن المبالغ المتوقع استردادها لخزينة الدولة ستدعم الاقتصاد وسينعكس أثرها بشكل واضح خلال الفترة المتوسطة.

وأوضح المستشار في التحليل الفني أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن تصريحات مجلس الشؤون الاقتصادية بالالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية انعكست مباشرة على أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم، بارتفاع سهم إحدى الشركات بنسبة ملحوظة خلال تداولات أمس (الأربعاء)، التي أوقف مسؤول بها، مع انخفاض حدة الخسائر لشركات أخرى في تداولاتها.

وتوقع الدعيج أن تواصل الشركات أعمالها للفترة القادمة دون تأثر ملموس. وقال: «حملة إيقاف الفساد سينعكس أثرها بمواصلة توسيع الاستثمارات في السعودية، عبر دخول العديد من المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة خلال الفترة القادمة».

من جهته، نوه عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة المهندس عادل عقيل لـ«عكاظ» باتخاذ خطوات تساهم في فصل كيانات الشركات عن الأفراد الموقوفين بقضايا فساد.

ولفت إلى أن مواصلة الشركات والكيانات أعمالها يدعم الاقتصاد الكلي في السعودية، وأن المبالغ المتوقع تحصيلها من الموقوفين، وتجميد عدد من الحسابات البنكية لمتهمين بشبهات فساد، ستدعم خزينة الدولة بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة.