القارئ العادي لدعوة الأمم المتحدة المسومة والمضللة أمس (الثلاثاء)، لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخاصة بإعادة فتح طرق مرور المساعدات إلى اليمن، معتبرة أن واردات الغذاء والدواء حيوية لنحو سبعة ملايين نسمة يواجهون المجاعة في البلد، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يعتقد أن هذه المنظمة حريصة على اليمنيين وأنها بذلت جهودا خارقة لإغاثتهم، وهي التي منعت الدواء والغداء والإغاثة عنهم، وكانت لاعبا أساسيا في تجويعهم وداعمة لميليشيات الحوثي، وضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عنها والداعمة للشرعية اليمنية والتحالف العربي، الذي وضع أولى اهتماماته الحفاظ على سلامة المواطنين والأطفال من غدر وقتل الانقلابيين.
ولم تعلم الأمم المتحدة التي أصيبت بالعمى، أن قرارالتحالف بإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن، ماهو إلا لوقف تهريب الأسلحة من إيران للحوثيين. وبدل أن يلقي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة محاضرة عن الأوضاع الكارثية في اليمن، وأنه يواجه أسوأ أزمة غذاء، وأن سبعة ملايين شخص على شفا مجاعة، كان على المنظمة الدولية أن تتحرك لإنقاذ الملايين من الجوع وتأمينهم من الخوف والرعب في ظل حكم الميليشيات الغادرة.. وإذا كانت الأمم المتحدة تدرس ما إذا كان الإغلاق يصل إلى مستوى «العقاب الجماعي» الذي يجرّمه القانون الدولي، فإن عليها أولا إغلاق مكاتبها التي تآمرت على الأمن والسلام ودعمت على الدوام الجلاد ضد الضحية، والأمثلة كثيرة وعلى رأسها الأزمة اليمنية.
لم نعد نفهم توجهات المنظمة الأممية المعلنة وحتى السرية في التعامل مع قضايا المنطقة، وتحديدا الأزمة اليمنية، فتارة تتهم تحالف دعم الشرعية ظلما وعدوانا، بتقارير مضللة ومغرضة عارية عن الصحة، باستهدافه الأطفال، وتارة تدعو لفتح طرق مرور المساعدات التي أغلقتها أساسا لدعم الحوثيين في تجويع اليمنيين.
هل نست أم تناست الأمم المتحدة دعمها لميليشيات الحوثي بملبغ 14 مليون دولار لوزارة تعليم الانقلاب، لتغيير المناهج ونشر الطائفية بها، وهي حكومة غير معترف بها دوليا وتمثل الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
ولم تعلم الأمم المتحدة التي أصيبت بالعمى، أن قرارالتحالف بإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن، ماهو إلا لوقف تهريب الأسلحة من إيران للحوثيين. وبدل أن يلقي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة محاضرة عن الأوضاع الكارثية في اليمن، وأنه يواجه أسوأ أزمة غذاء، وأن سبعة ملايين شخص على شفا مجاعة، كان على المنظمة الدولية أن تتحرك لإنقاذ الملايين من الجوع وتأمينهم من الخوف والرعب في ظل حكم الميليشيات الغادرة.. وإذا كانت الأمم المتحدة تدرس ما إذا كان الإغلاق يصل إلى مستوى «العقاب الجماعي» الذي يجرّمه القانون الدولي، فإن عليها أولا إغلاق مكاتبها التي تآمرت على الأمن والسلام ودعمت على الدوام الجلاد ضد الضحية، والأمثلة كثيرة وعلى رأسها الأزمة اليمنية.
لم نعد نفهم توجهات المنظمة الأممية المعلنة وحتى السرية في التعامل مع قضايا المنطقة، وتحديدا الأزمة اليمنية، فتارة تتهم تحالف دعم الشرعية ظلما وعدوانا، بتقارير مضللة ومغرضة عارية عن الصحة، باستهدافه الأطفال، وتارة تدعو لفتح طرق مرور المساعدات التي أغلقتها أساسا لدعم الحوثيين في تجويع اليمنيين.
هل نست أم تناست الأمم المتحدة دعمها لميليشيات الحوثي بملبغ 14 مليون دولار لوزارة تعليم الانقلاب، لتغيير المناهج ونشر الطائفية بها، وهي حكومة غير معترف بها دوليا وتمثل الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.