طالب مجلس الأمن في بيان أمس الأول، بورما بوقف حملة التطهير العرقي في ولاية أراكان، والسماح بعودة مئات الآلاف من أبناء أقلية الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة.
وفي البيان الذي أقر بإجماع الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بما فيهم الصين، أدان المجلس أعمال العنف التي أجبرت أكثر من 600 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى الهرب إلى بنغلاديش.
وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية ضد الروهينغا مثل القتل والعنف الجنسي وإحراق المنازل والممتلكات.
ودعا البيان السلطات البورمية إلى السماح بدخول العاملين في القطاع الإنساني إلى كل منطقة أراكان، وطلب من الحكومة معالجة جذور الأزمة عبر المساواة في منح الجنسية.
من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية، أن بيان مجلس الأمن تضمن غالبية الفقرات التي وردت في مشروع قرار بريطاني فرنسي واعترضت الصين على معظمها، مهددة باستخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيله إذا ما أصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت. وبعد مفاوضات شاقة، وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان غير ملزم وليس على شكل قرار دولي.
وفي البيان الذي أقر بإجماع الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بما فيهم الصين، أدان المجلس أعمال العنف التي أجبرت أكثر من 600 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى الهرب إلى بنغلاديش.
وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية ضد الروهينغا مثل القتل والعنف الجنسي وإحراق المنازل والممتلكات.
ودعا البيان السلطات البورمية إلى السماح بدخول العاملين في القطاع الإنساني إلى كل منطقة أراكان، وطلب من الحكومة معالجة جذور الأزمة عبر المساواة في منح الجنسية.
من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية، أن بيان مجلس الأمن تضمن غالبية الفقرات التي وردت في مشروع قرار بريطاني فرنسي واعترضت الصين على معظمها، مهددة باستخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيله إذا ما أصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت. وبعد مفاوضات شاقة، وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان غير ملزم وليس على شكل قرار دولي.