كشف مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي إصدار قائمة معتمدة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء توضح الأدوية التي لن تخضع للضريبة، وستصل للمستهلك بسعرها التجاري العادي، إضافة إلى بعض المستلزمات الطبية، وذلك في نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وأشار خلال ورشة العمل التدريبية لضريبة القيمة المضافة أمس (الثلاثاء) بالرياض، التي نظمت ضمن سلسلة ورش تدريبية وتثقيفية لوسائل الإعلام للتعريف بالضريبة، إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك من خلال مشروع الضريبة؛ على تجنب زيادة الأسعار أو استغلال المحلات التجارية بعد تطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018.
وحول تأثير الضريبة على واردات السعودية، أضاف الحربي: «لن تؤثر، فالهدف من وراء الضريبة تنويع إيرادات الدولة غير النفطية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البنى التحتية».
وبشأن فرض الضريبة على التعليم الأهلي والوحدات السكنية، تابع بقوله: «جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت خاضعة لقيمة الضريبة المضافة، مع بعض الاستثناءات، إلا أنه ستعفى المباني المستأجرة بغرض السكن، وبعض الخدمات المالية القائمة على هوامش ضمنية، والفوائد على القروض، والمشتقات المالية، من الضريبة المضافة».
وأشار خلال ورشة العمل التدريبية لضريبة القيمة المضافة أمس (الثلاثاء) بالرياض، التي نظمت ضمن سلسلة ورش تدريبية وتثقيفية لوسائل الإعلام للتعريف بالضريبة، إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك من خلال مشروع الضريبة؛ على تجنب زيادة الأسعار أو استغلال المحلات التجارية بعد تطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018.
وحول تأثير الضريبة على واردات السعودية، أضاف الحربي: «لن تؤثر، فالهدف من وراء الضريبة تنويع إيرادات الدولة غير النفطية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البنى التحتية».
وبشأن فرض الضريبة على التعليم الأهلي والوحدات السكنية، تابع بقوله: «جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت خاضعة لقيمة الضريبة المضافة، مع بعض الاستثناءات، إلا أنه ستعفى المباني المستأجرة بغرض السكن، وبعض الخدمات المالية القائمة على هوامش ضمنية، والفوائد على القروض، والمشتقات المالية، من الضريبة المضافة».