ينظر مجلس الأمن الدولي رسميا عصر اليوم الثلاثاء، في تقرير الخبراء حول الهجمات الكيميائية في خان شيخون وأم حوش وأماكن أخرى.
وفي الوقت ذاته، ستظل مسألة تمديد تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدامها في سورية موضع خلاف بين واشنطن التي تريد تمديدا آليا لمهمتها وموسكو الساعية لتحسين آلية عملها وتحديثها، ليصبح الاستناد إلى نتائجها ممكنا.
واستنتجت اللجنة -استنادا إلى أدلة الخبراء والوقائع على الأرض- أن جيش النظام السوري مسؤول في خان شيخون عن استخدام السارين، وتنظيم «داعش» هو المسؤول عن استخدام غاز الخردل في أم حوش.
وفي 24 أكتوبر الماضي، طرحت الولايات المتحدة بالفعل مشروع قرار حول تمديد ولاية البعثة كما هي، الأمر الذي اضطر روسيا لمعارضته والمطالبة بعدم مناقشة هذه المسألة قبل توزيع تقرير اللجنة عن الحادثتين في خان شيخون وأم حوش.
وفى الأسبوع الماضي قدمت الولايات المتحدة وروسيا إلى مجلس الأمن الدولي مشروعي قرارين مختلفين حول تمديد مهمة لجنة التحقيق المشتركة.
واقترح المشروع الأمريكي تمديد هذه المهمة كما هي ودون أي تعديل لمدة 24 شهرا، مع التشديد على أنه «لا يجوز لأي طرف من الأطراف في سورية استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها أو إنتاجها أو الحصول عليها أو تخزينها بطريقة أخرى».
وخلافا للمشروع الأمريكي، يطالب المشروع الروسي بضرورة تحديث ولاية عمل هذه اللجنة حتى مايو 2018، وتضمين مهمتها ضرورة إرسال مجموعة من المحققين إلى موقع الحادث الكيماوي في خان شيخون «لإجراء تحقيق شامل باستخدام كافة الأساليب الممكنة» وكذلك إلى قاعدة الشعيرات الجوية لجمع عينات من هناك «للتحقق من الادعاءات بأن السارين المستخدم في خان شيخون كان مخزنا في هذه القاعدة الجوية» التي قصفتها الولايات المتحدة بصواريخ كروز الربيع الماضي.