الفساد الذي نخر في جسد الاقتصاد السعودي ولعقود من الزمن أوجد حالة من الإحباط لدى الجميع، وعمل على إضعاف الاقتصاد وأدى إلى تراجعه. فقد أضعنا طفرات اقتصادية عديدة تألق فيها نجم ايراداتنا النفطية وحققت لنا الآلاف والملايين من الريالات فاقت احتياجات اقتصادنا، فدفعت بنا نحو منزلقات الفساد بكل أنواعه، وأصبحت داءً يستشري فقضى على الفوائض المالية وربما أيضا على الكثير من قيمنا الإسلامية.

وبالرغم من وجود هيئة مكافحة الفساد ولسنوات طويلة، إلا أنها لم تكن ذات فعالية، وكما ذكرت في إحدى مقالاتي السابقة إنها بدون «مخالب». واطمأن الفاسدون لوداعة هذه الهيئة، واستمروا في نشاطهم المعهود، انطلاقا من مفهوم «من أمن العقوبة أساء الأدب». ولم تردع كثيرا منهم حقيقة أننا نمر بمرحلة حرجة اقتصاديا نتيجة تدهور أسعار النفط من مستويات أعلى من مائة دولار للبرميل إلى حدود الـ50 دولارا، ومستويات إنتاج نفطي أقل لالتزامات فرضناها على أنفسنا في إطار اتفاق أوبك.

وقد تعرضنا في نقاشنا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد من ضمن ما ناقشناه أثناء لقائنا معه أن القضاء على الفساد أصبح الخطوة الإصلاحية الأبرز وأنه بدون ذلك فلن تكون هنالك جدوى للكثير من البرامج والخطط التي تضمنتها رؤية 2030. ووافقنا بأن هذه مشكلة رئيسية وتقلقه على الدوام ووعد بالقضاء عليها. وكأني به قد لاحظ أن الحل يكمن في إعطاء مخالب كافية للجهات المسؤولة عن القضاء على الفساد. ورأينا كيف أحدث تشكيل اللجنة العليا برئاسته ارتياحا كبيرا، وكيف أنها بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى لصدور الأمر الملكي لإنشائها، متوجة بما قاله الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من «إنه لن تقوم هنالك قائمة للاقتصاد السعودي دون أن يتم اجتثاث الفساد من جذوره»، وإضافة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بأن «مكافحة الفساد ستشمل الكبير والصغير دون تفرقة سواءً أكان أميرا أم وزيرا أو أي شخص».

ومع تفاؤلنا باستمرار نمط أعمالها بالطريقة التي بدأت بها، فإن ذلك سيتيح للمملكة أن تصبح «دولة بلا فساد»، فالتأخر عن اللحاق بالركب العالمي في كثير من القطاعات قد بدأ يزحف بنا تدريجيا إلى التراجع، وغدت كثير من الدول التي كانت متواضعة في تنوع اقتصادها ومستوى تنميتها أفضل منا بالرغم من تفوقنا في الإمكانيات المادية والبشرية.

ولو أردنا تلخيص أهم النتائج الإيجابية للقضاء على الفساد بكل أشكاله على الاقتصاد

السعودي لوجدنا أنها تتركز في التالي:

أولا: بناء الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، وبالتالي يُحدث كثيرا من الاطمئنان في التعامل معه، ويدفع المستثمرين الأجانب الذين طالما ابتعدوا عنه، بالنظر جديا في الفرص الاستثمارية المتاحة، مستفيدين من الاستقرار الأمني والبيئة الاستثمارية القائمة. كما أن ارتقاء اقتصاد المملكة لمرتبة عالية في مؤشر النزاهة، يشجعنا لمزيد من التطوير، ويكون وساما نفتخر به بإذن الله.

ثانيا: إنه باطمئنان المستثمرين المحليين والدوليين أنه «لا عمولات بعد اليوم»، فإن الثقة ستسود بينهم، بأن ترسية المشاريع ستكون للأكفأ، وليست لمن يدفع عمولة أكبر، وسنرى كثيرا من المتعاملين الجدد في مختلف المشاريع والذين تم استثناؤهم في الماضي لعدم كفاءة «عمولاتهم»، وهذا يزيد من درجة التنافس بين المستثمرين، مركزين على تنافسية معايير الجدوى وليس معايير «العمولات» وأحجامها ولمن تعطى وكيف تكون ناجحة في إرساء هذا المشروع أو ذاك على زيد أو عبيد.

ثالثا: يتوقع انخفاض كبير في تكلفة المشاريع التي ستنفذ داخل المملكة لعدم الحاجة إلى «دهن السير» كلما انتقلنا إلى مرحلة من مراحل إرساء المشروع، وتصبح هذه المشاريع أكثر كفاءة، مما ينعكس إيجابا على اقتصادنا المحلي، ويختصر الكثير من مدة التنفيذ. وسنقول وداعا للكثير من المشاريع المتعثرة والتي كان سبب تعثرها مشاحنات الفساد التي أشغلتها عن أي أمر آخر.

رابعا: إنه بالقضاء على المحاباة والمجاملة والواسطة وهي أحد أنواع الفساد، سيظهر لدينا حقيقة الكفاءات السعودية القائمة والتي تم استثناؤها لعدم امتلاكها مؤهلات الواسطة والمحسوبية. فمملكتنا والحمد لله زاخرة بكل أنواع الكفاءات والتي هي محل افتخارنا وفي كل المجالات، وسيتزايد عددها مع العودة المستمرة لآلاف المبتعثين في الخارج في مختلف التخصصات، وخريجي جامعاتنا السعودية ومراكز التقنية والتدريب. ويعطي أملا وحافزا جديدا لشبابنا بأن معيار الكفاءة سيطغى على كل المعايير الأخرى. وسينعكس كل هذا إيجابا على معدلات البطالة بين السعوديين.

خامسا: إن بناء ثقافة وجوب التفرقة بين المال العام والخاص أمر مهم للجيل الحالي والأجيال القادمة. وتنتهي كثير من التصرفات الحالية التي تتطاول على المال العام وكأنه ملكها. وأنه كلما ارتقى الموظف في سلم الهرم الوظيفي، أو معرفته بمسؤولين نافذين، ساعده ذلك على ارتقاء مختلف الممتلكات العامة استخداما دون تمييز، بل وربما ضمها لممتلكاته.

وختاما، فإن الخطوة الإصلاحية التي أقدمت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين للقضاء على الفساد قد منحتنا الثقة والأمل بأن الاقتصاد السعودي سائر في الطريق الصحيح، ويلغي أي عذر لدى بعضنا ممن يتشاءم بأننا نتبع نهجا جديدا خاليا من العقبات البيروقراطية وخاليا من الفساد المالي والإداري وخاليا قدر الإمكان من المحسوبية والواسطة، وننزع حججا تصبح واهية وكان كثيرون يلوحون بها باستحالة تقدمنا اقتصاديا واجتماعيا. كما أن تطبيق العدالة في مواجهة جميع المفسدين ماليا وإداريا دون تمييز لكبير دون صغير يعطي مصداقية كبيرة نحو اجتثاث الفساد.

* المستشار الاقتصادي والنفطي

sabbanms@