وقعت الجمارك السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات اليوم (الاثنين)، خطة عمل اتفاقية "المشغل الاقتصادي المعتمد" بين جمارك البلدين، وذلك في مدينة دبي، بحضور مدير عام الجمارك السعودية أحمد الحقباني ، والمدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات محمد بو عصيبة، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي الكعبي، وعدد من مسؤولي جمارك البلدين.
وقال مدير عام الجمارك السعودية:" نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات "خلوة العزم" المشتركة بين المملكة والإمارات، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاقية برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" في البلدين الشقيقين".
وأكد أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين يساهم في تسهيل حركة التجارة، وتيسير الإجراءات الجمركية بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة لمواجهة المتغيرات العالمية.
وبين أن الهدف الذي سيحققه إطلاق برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" في نمو اقتصادنا الوطني جميعا، وتشجيع وجذب الاستثمار.
وأشار إلى أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر القادم، يعزز مبدأ الشراكة بين جمارك البلدين والقطاع الخاص على أن تكون علاقاتنا في كافة المجالات استثنائية ونموذجية وتنتقل لمستوى تكاملي جديد ومختلف.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض إن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية استنادًا إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير.
وأشار إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدفان تعزيز التجارة البينية، ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي يهدف إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، و"تيسير التجارة" للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة، ويمتثلون للمعايير المطلوبة؛ ما سيحقق ذلك في تسريع آلية عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة، وانسيابية حركة البضائع والسلع، كما تؤدي إلى إدارة المخاطر بفعالية؛ ما يساهم في حماية أمن المجتمع في البلدين.
وقال مدير عام الجمارك السعودية:" نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات "خلوة العزم" المشتركة بين المملكة والإمارات، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاقية برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" في البلدين الشقيقين".
وأكد أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين يساهم في تسهيل حركة التجارة، وتيسير الإجراءات الجمركية بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة لمواجهة المتغيرات العالمية.
وبين أن الهدف الذي سيحققه إطلاق برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" في نمو اقتصادنا الوطني جميعا، وتشجيع وجذب الاستثمار.
وأشار إلى أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر القادم، يعزز مبدأ الشراكة بين جمارك البلدين والقطاع الخاص على أن تكون علاقاتنا في كافة المجالات استثنائية ونموذجية وتنتقل لمستوى تكاملي جديد ومختلف.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض إن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية استنادًا إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير.
وأشار إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدفان تعزيز التجارة البينية، ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي يهدف إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، و"تيسير التجارة" للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة، ويمتثلون للمعايير المطلوبة؛ ما سيحقق ذلك في تسريع آلية عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة، وانسيابية حركة البضائع والسلع، كما تؤدي إلى إدارة المخاطر بفعالية؛ ما يساهم في حماية أمن المجتمع في البلدين.