حازم المطيري (الرياض)

كشف وزارة المالية أهم أهداف مشروع سمات مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، إذ يهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصِّلة بالمشتريات، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافيه في جميع إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وكشف التنظيم الهيكلي للمشروع إنشاء وحدة إستراتيجية للمشتريات، ودراسة جدوى المشاريع، وإنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة، إتمام إجراءات المنافسة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، واستحداث مفهوم التخطيط المسبق، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة.