«الدولة هذه قامت على العقيدة وأكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية»، «فيهمني حق المواطن أهم من حق نفسي».. بهذه الكلمات شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القضاء على الفساد ومحاسبة المتورطين به، وذلك في حديثه لكبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، في لقاء عقده في قصر السلام بجدة بعد أربعة أشهر من توليه مقاليد الحكم.
وعزز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني على سعيه لمكافحة الفساد في البلاد، بتوعده بأنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه؛ وزيراً كان أو أميراً، ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب. ولعل عام 2017 سيكون موعدا للقضاء على الفساد والمتورطين فيه، ولن يستثنى أحد من المستنفعين من المناصب الحكومية أو رجال الأعمال، وبلغ عدد الموقوفين حتى الآن في قضايا الفساد نحو 50 رجلا ما بين أمراء ووزراء ورجال أعمال.
وأوقع الفساد عددا من المتهمين في قضايا مختلفة، منها استغلال المناصب في توظيف الأقارب بطريقة غير نظامية، والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة المبرمة، وترسية عقود مقابل الحصول على رشوة، وتوقيع صفقات غير نظامية، والتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، وقضايا غسل أموال.
وكانت أولى قضايا الفساد أعلن عنها بداية العام الحالي (2017) بإعفاء وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج من منصبه لاستغلاله للنفوذ والسلطة، وتشكيل لجنة للتحقيق في ما ارتكبه من تجاوزات في توظيف بطريقة غير نظامية.
وجاءت عمليات الإيقاف التي طالت 11 أميرا ونحو 38 وزيراً حالياً وسابقاً أمس الأول (السبت) كثاني قضية فساد تعلن بشفافية للرأي العام، ويتوقع بأن ما أعلن عنه قائمة أولية ستلحقها عمليات إيقاف أخرى لنافذين استغلوا المناصب في الاستفادة بطرق غير نظامية لصالحهم الخاص.
ـ بعد توليه مقاليد الحكم بشهر، التقى خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض (20 جمادى الأولى 1436) أمراء المناطق، والأمراء، والمفتي العام، والعلماء، والمشايخ، والقضاة، والوزراء، ورئيس وأعضاء وعضوات مجلس الشورى، وكبار المسؤولين من (مدنيين وعسكريين)، ومواطنين، وقال الملك في خطابه: «في هذا الصدد أخاطب الوزراء والمسؤولين في مواقعهم كافة أننا جميعاً في خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، وقد وجهنا بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهماتها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».
ـ بعد ثلاثة أشهر (الأربعاء 16 شعبان 1436هـ)، التقى الملك سلمان في قصر السلام في جدة كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وذكر خلال كلمته أن أكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله، هي لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه على أحد، قائلا: «يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة»، مضيفا: «رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي إذا شفتوا شيئاً يضر المواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي شيء كان، أبوابنا مفتوحة، تلفوناتنا مفتوحة، وأذاننا مفتوحة لكم ومجالسنا مفتوحة لكم والله يحييكم»، مؤكدا «يهمني حق المواطن أهم من حق نفسي».
وعزز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني على سعيه لمكافحة الفساد في البلاد، بتوعده بأنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه؛ وزيراً كان أو أميراً، ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب. ولعل عام 2017 سيكون موعدا للقضاء على الفساد والمتورطين فيه، ولن يستثنى أحد من المستنفعين من المناصب الحكومية أو رجال الأعمال، وبلغ عدد الموقوفين حتى الآن في قضايا الفساد نحو 50 رجلا ما بين أمراء ووزراء ورجال أعمال.
وأوقع الفساد عددا من المتهمين في قضايا مختلفة، منها استغلال المناصب في توظيف الأقارب بطريقة غير نظامية، والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة المبرمة، وترسية عقود مقابل الحصول على رشوة، وتوقيع صفقات غير نظامية، والتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، وقضايا غسل أموال.
وكانت أولى قضايا الفساد أعلن عنها بداية العام الحالي (2017) بإعفاء وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج من منصبه لاستغلاله للنفوذ والسلطة، وتشكيل لجنة للتحقيق في ما ارتكبه من تجاوزات في توظيف بطريقة غير نظامية.
وجاءت عمليات الإيقاف التي طالت 11 أميرا ونحو 38 وزيراً حالياً وسابقاً أمس الأول (السبت) كثاني قضية فساد تعلن بشفافية للرأي العام، ويتوقع بأن ما أعلن عنه قائمة أولية ستلحقها عمليات إيقاف أخرى لنافذين استغلوا المناصب في الاستفادة بطرق غير نظامية لصالحهم الخاص.
الملك سلمان بعد توليه الحكم: سنقضي على الفساد
ـ بعد توليه مقاليد الحكم بشهر، التقى خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض (20 جمادى الأولى 1436) أمراء المناطق، والأمراء، والمفتي العام، والعلماء، والمشايخ، والقضاة، والوزراء، ورئيس وأعضاء وعضوات مجلس الشورى، وكبار المسؤولين من (مدنيين وعسكريين)، ومواطنين، وقال الملك في خطابه: «في هذا الصدد أخاطب الوزراء والمسؤولين في مواقعهم كافة أننا جميعاً في خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، وقد وجهنا بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهماتها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».
ـ بعد ثلاثة أشهر (الأربعاء 16 شعبان 1436هـ)، التقى الملك سلمان في قصر السلام في جدة كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وذكر خلال كلمته أن أكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله، هي لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه على أحد، قائلا: «يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة»، مضيفا: «رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي إذا شفتوا شيئاً يضر المواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي شيء كان، أبوابنا مفتوحة، تلفوناتنا مفتوحة، وأذاننا مفتوحة لكم ومجالسنا مفتوحة لكم والله يحييكم»، مؤكدا «يهمني حق المواطن أهم من حق نفسي».