أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها يؤكد على أن مكافحة الفساد تأتي في قائمة أولويات الملك سلمان بن عبدالعزيز لوقف هدر المال العام، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تغليب مصالحه الخاصة على المصلحة العامة، وردع كل متجاوز وكل مستغل للسلطة والنفوذ. وأضاف الأمير فيصل بن خالد، أن ماتضمنه الأمر الملكي حول هذا الإجراء يحمل العديد من الرسائل والدلالات بأن المساءلة والتحقيق والعقاب ستلاحق كل متورط وأن لا استثناء لأحد أيا كانت مكانته ومنصبه بدءا بكبار موظفي الدولة ووصولاً إلى أصغر موظف في أي جهة كانت، وهو مايعزز النزاهة ويحقق العدالة بين الجميع. ولفت الأمير فيصل بن خالد إلى أن اللجنة التي يرأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ستكون قادرة بإذن الله على كبح جماح الفساد وحماية المال العام وبشكل جاد وسريع، إلى جانب آثرها المترتب على تطوير الاقتصاد السعودي، وتحسين بيئة الاستثمار، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بالشفافية والنزاهة، خاصة أن الأمر الملكي قد سهل من مهام اللجنة وأزال كل العراقيل التي يمكن أن تعترضها، ومنحها القوة اللازمة التي تستدعي الحرب على الفساد وردع المفسدين. وثمن الأمير فيصل بن خالد الجهود التي تبذل من القيادة الرشيدة لرفع مستوى النزاهة، ومايترتب عليها من أثر إيجابي على مستوى العالم من خلال رفع مكانة المملكة ضمن تصنيف منظمة الشفافية الدولية، وبما يضمن مستقبلاً سعودياً تنموياً خال من الفساد، وتحصينا للأجيال من الأفة، وبما يواكب الخطط الطموحة للدولة في كل المجالات.