فوجئ عبدالرحمن حسن الزهراني بوصول رسالة مخالفة تجاوز الحد القانوني للسرعة، رصدها «ساهر»، على سيارته بعد أن احتجزتها إحدى شركات السيارات، لتأخره في سداد الأقساط.
وتقدم الزهراني بشكوى إلى شرطة جدة، ضد شركة السيارات بدعوى تحايلها على الأنظمة، حين أخلت بالاتفاق معه، والمتضمن الاحتفاظ بالسيارة في المواقف الآمنة المخصصة لها، ريثما يوفر قيمة بقية الأقساط. وذكر الزهراني أن الشركة سحبت السيارة في 20 محرم 1439، وفوجئ بوصول مخالفة تجاوز السرعة القانونية على سيارته في 29 محرم 1439، ما يؤكد أن مركبته -التي لم يتبقَ سوى تسعة أقساط ويتملكها-، تحركت من موقعها، وهو ما يعني تحايل الشركة.
وبين الزهراني أنه حين توجه إلى المسؤولين في الشركة أنكروا خروجها من مكانها، مستدركا بالقول: «لكن حين راجعت المرور، اطلعوني وعبر الشاشات، على سيارتي ويقودها رجل لا أعرفه بسرعة تزيد على 160 كلم في مدينة ينبع، ما يؤكد أنها قطعت مسافة طويلة من جدة إلى ينبع»، مشيرا إلى أن الشركة رفضت التجاوب معه، وألزمته بسداد قيمة المخالفة التي لم يكن له يد فيها، بل جاءت نتيجة تجاوز الشركة عليها ومخالفتها الأنظمة. وشكا الزهراني من أن الشركة مارست الضغط عليه ليستلم سيارته، أو سيتم بيعها في المزاد العلني، وسيرفعون عليه شكوى إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بخسارة العقد، عن فرق قيمتها السوقية وسعرها في المزاد، فضلا عن إلزامه بدفع 1350 ريال قيمة «السطحة» التي نقلت المركبة إلى الشركة. ويرفض الزهراني استلام السيارة، لخشيته من استبدال قطع غيارها بأخرى مغشوشة، بعد أن تأكد له أن الشركة مارست معه التحايل من قبل -على حد قوله-، مطالبا بتعويضه عن الأضرار التي الحقتها به الشركة، مؤكدا أن وفر مبلغ الأقساط المتبقية عليه، وقدمه للشركة.
وتقدم الزهراني بشكوى إلى شرطة جدة، ضد شركة السيارات بدعوى تحايلها على الأنظمة، حين أخلت بالاتفاق معه، والمتضمن الاحتفاظ بالسيارة في المواقف الآمنة المخصصة لها، ريثما يوفر قيمة بقية الأقساط. وذكر الزهراني أن الشركة سحبت السيارة في 20 محرم 1439، وفوجئ بوصول مخالفة تجاوز السرعة القانونية على سيارته في 29 محرم 1439، ما يؤكد أن مركبته -التي لم يتبقَ سوى تسعة أقساط ويتملكها-، تحركت من موقعها، وهو ما يعني تحايل الشركة.
وبين الزهراني أنه حين توجه إلى المسؤولين في الشركة أنكروا خروجها من مكانها، مستدركا بالقول: «لكن حين راجعت المرور، اطلعوني وعبر الشاشات، على سيارتي ويقودها رجل لا أعرفه بسرعة تزيد على 160 كلم في مدينة ينبع، ما يؤكد أنها قطعت مسافة طويلة من جدة إلى ينبع»، مشيرا إلى أن الشركة رفضت التجاوب معه، وألزمته بسداد قيمة المخالفة التي لم يكن له يد فيها، بل جاءت نتيجة تجاوز الشركة عليها ومخالفتها الأنظمة. وشكا الزهراني من أن الشركة مارست الضغط عليه ليستلم سيارته، أو سيتم بيعها في المزاد العلني، وسيرفعون عليه شكوى إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بخسارة العقد، عن فرق قيمتها السوقية وسعرها في المزاد، فضلا عن إلزامه بدفع 1350 ريال قيمة «السطحة» التي نقلت المركبة إلى الشركة. ويرفض الزهراني استلام السيارة، لخشيته من استبدال قطع غيارها بأخرى مغشوشة، بعد أن تأكد له أن الشركة مارست معه التحايل من قبل -على حد قوله-، مطالبا بتعويضه عن الأضرار التي الحقتها به الشركة، مؤكدا أن وفر مبلغ الأقساط المتبقية عليه، وقدمه للشركة.