ياسر الطائفي *
وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار التشريعات والقوانين الفعالة التي تتماشى مع الاتفاقيات والمتطلبات الدولية، بشأن مكافحة الجرائم المالية التي تحمي الاقتصاد الوطني من هذه الجريمة التي أصبحت تشكل تهديدا خطيراً للنظام المالي العالمي.

وتعد المؤسسات المالية وغير المالية جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي خط الدفاع الأول، ما ألقى على عاتقها مسؤولية كبيرة في عملية التقيد بالنظام وتحديث السياسات والإجراءات بما يتوافق مع الانظمة المحدثة، التي تنعكس على سلامة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي بواسطة العمل على الأنظمة والتشريعات التي تحمي الدولة.

المملكة العربية السعودية تولي جل الاهتمام لمكافحة تمويل الإرهاب المترتب على غسل الأموال، ما جعلها من الدول المتقدمة عالمياً في عملية التصدي لهذه الجريمة وسبل مواجهتها.

كما أنها عضو فعال في مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وبقيادتنا الحكيمة والجهود الوطنية تسعى بلادنا للحصول على العضوية الكاملة، وفقاً لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة.

وبذلك يتم بتعزيز وتقوية النظام المالي بالمملكة ومواجهة التحديات الناجمة على تحول الإقتصاد وتحقيق رؤية 2030.

وختاماً لا بد أن نشيد جميعا بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي في التصدي لجميع الأنشطة المتعلقة بهذا الخصوص.

*مختص في الجرائم المالية

Y11ALTaifi@hotmail.com