جاء استفتاء كردستان العراق في 25 سبتمبر مصحوباً بضجة إعلامية كبيرة، ورفض علني من الحكومة الاتحادية في بغداد، وأغلب الدول ذات النفوذ الإقليمي والدولي، رغم أن السياسات السابقة لهذه الأطراف هي التي هيأت ولادة مثل هذا الاستفتاء، بشكل أو بآخر، بدعمها للحكم الذاتي ثم الفيديرالية.
على الصعيد الداخلي، رفضت بغداد الاستفتاء متمسكة بالدستور الذي يمنحها حق الاحتفاظ بالحكومة المركزية، لكنها في الوقت ذاته لم تسلك المسار الدستوري المتفق عليه بعد 2003، بل انحرفت بعيداً عن الديموقراطية نحو الطائفية، ونظامها الفيديرالي الواجب تفعيله تحول لسلطة مركزية منذ سنوات نوري المالكي الثماني وما تبعها، ما أدى لصراعات ظلت عالقة بين بغداد التي تسيطر إيران على قرارها السياسي، وبين كردستان المدعومة من أطراف متعددة، حتى أصبح العراق أشبه بدستور بلا دولة!
إقليمياً بدا الموقف الإيراني متشدداً، وتبرر طهران ذلك بأن هناك مؤامرة دولية لتقسيم الدول ليسهل التهامها من الدول العظمى، لكن هذا التبرير مجرد غطاء لنوايا إيران التوسعية، فهي تعي أنها الخاسر الأكبر فيما لو نجح مشروع الاستقلال، لأنها ستفقد طريقها المعبد نحو سورية الذي يمر عبر الأراضي الكردية شمال العراق، وستفقد منافذ ومحافظات بسبب تقلص شريطها الحدودي مع العراق، ما يقلل فرص احتكارها للقرار السياسي العراقي، إضافة لخوفها المبدئي من تأثير الاستقلال على أكراد إيران. أما الموقف التركي فقد بدا أقل حدّة بحجة أنه شأن عراقي داخلي، رغم أنه يمس أمنها القومي! ومصدر طمأنينة تركيا هي ورقة أنابيب النفط الكردستانية التي تمر عبر أراضيها، التي تستطيع من خلالها الضغط على نظام مسعود البرزاني متى دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى أن أكراد تركيا لم يظهروا أي نزعة انفصالية حتى الآن. وتتلخص المخاوف التركية في توقيت الاستفتاء، خوفاً من أن يفجر أزمة ديموغرافية قبيل موعد انتخاباتها البرلمانية 2019.
ومن الجانب الدولي، جاء رفض الولايات المتحدة الأمريكية للاستفتاء بشكل دبلوماسي أكثر منه قطعيا، لأن دعمها لانفصال كردستان لا تريد له أن يفقدها اتصالها الإيجابي مع حكومة بغداد، خوفاً من تولّد عنف أو زعزعة للاستقرار النسبي داخل الأراضي العراقية بعد انتصارها على داعش، فتحاول واشنطن كعادتها إدارة الصراع للحصول على أكبر قدر من المكاسب، لا البحث عن حلول جذرية تنهي بها الصراع.
وجاء تمسّك حكومة كردستان بنتائج الاستفتاء والتعامل معه كحقيقة على الأرض، لتنتقل الأزمة لمستوى أعلى، إذ هاجمت القوات العراقية والحشد الشعبي قوات البشمركة، وسيطرت على محافظة كركوك المتنازع عليها والغنية بالنفط والغاز، فبدا وكأن العمل العسكري هو الخطوة الأولى للحوار، وظهر تأثير ذلك الهجوم جلياً على إقليم كردستان، إذ تبادلت الأحزاب السياسية الاتهامات، ودعت بعضها لحل البرلمان وإسقاط الحكومة. فهل ستعيد العمليات العسكرية إعادة تدوير الصراع الفيديرالي أو الكونفدرالي بين أربيل وبغداد، أم أنها ستكون خطوة تتبعها خطوات تفضي إلى تدويل قضية العراق كاملة، وإلغاء الدور المحلي لبغداد، أو الاقليمي لإيران وتركيا، وغيرهما من الدول ذات الصلة؟
على الصعيد الداخلي، رفضت بغداد الاستفتاء متمسكة بالدستور الذي يمنحها حق الاحتفاظ بالحكومة المركزية، لكنها في الوقت ذاته لم تسلك المسار الدستوري المتفق عليه بعد 2003، بل انحرفت بعيداً عن الديموقراطية نحو الطائفية، ونظامها الفيديرالي الواجب تفعيله تحول لسلطة مركزية منذ سنوات نوري المالكي الثماني وما تبعها، ما أدى لصراعات ظلت عالقة بين بغداد التي تسيطر إيران على قرارها السياسي، وبين كردستان المدعومة من أطراف متعددة، حتى أصبح العراق أشبه بدستور بلا دولة!
إقليمياً بدا الموقف الإيراني متشدداً، وتبرر طهران ذلك بأن هناك مؤامرة دولية لتقسيم الدول ليسهل التهامها من الدول العظمى، لكن هذا التبرير مجرد غطاء لنوايا إيران التوسعية، فهي تعي أنها الخاسر الأكبر فيما لو نجح مشروع الاستقلال، لأنها ستفقد طريقها المعبد نحو سورية الذي يمر عبر الأراضي الكردية شمال العراق، وستفقد منافذ ومحافظات بسبب تقلص شريطها الحدودي مع العراق، ما يقلل فرص احتكارها للقرار السياسي العراقي، إضافة لخوفها المبدئي من تأثير الاستقلال على أكراد إيران. أما الموقف التركي فقد بدا أقل حدّة بحجة أنه شأن عراقي داخلي، رغم أنه يمس أمنها القومي! ومصدر طمأنينة تركيا هي ورقة أنابيب النفط الكردستانية التي تمر عبر أراضيها، التي تستطيع من خلالها الضغط على نظام مسعود البرزاني متى دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى أن أكراد تركيا لم يظهروا أي نزعة انفصالية حتى الآن. وتتلخص المخاوف التركية في توقيت الاستفتاء، خوفاً من أن يفجر أزمة ديموغرافية قبيل موعد انتخاباتها البرلمانية 2019.
ومن الجانب الدولي، جاء رفض الولايات المتحدة الأمريكية للاستفتاء بشكل دبلوماسي أكثر منه قطعيا، لأن دعمها لانفصال كردستان لا تريد له أن يفقدها اتصالها الإيجابي مع حكومة بغداد، خوفاً من تولّد عنف أو زعزعة للاستقرار النسبي داخل الأراضي العراقية بعد انتصارها على داعش، فتحاول واشنطن كعادتها إدارة الصراع للحصول على أكبر قدر من المكاسب، لا البحث عن حلول جذرية تنهي بها الصراع.
وجاء تمسّك حكومة كردستان بنتائج الاستفتاء والتعامل معه كحقيقة على الأرض، لتنتقل الأزمة لمستوى أعلى، إذ هاجمت القوات العراقية والحشد الشعبي قوات البشمركة، وسيطرت على محافظة كركوك المتنازع عليها والغنية بالنفط والغاز، فبدا وكأن العمل العسكري هو الخطوة الأولى للحوار، وظهر تأثير ذلك الهجوم جلياً على إقليم كردستان، إذ تبادلت الأحزاب السياسية الاتهامات، ودعت بعضها لحل البرلمان وإسقاط الحكومة. فهل ستعيد العمليات العسكرية إعادة تدوير الصراع الفيديرالي أو الكونفدرالي بين أربيل وبغداد، أم أنها ستكون خطوة تتبعها خطوات تفضي إلى تدويل قضية العراق كاملة، وإلغاء الدور المحلي لبغداد، أو الاقليمي لإيران وتركيا، وغيرهما من الدول ذات الصلة؟