العالم يتغير مسرعا نحو اقتصاد المعرفة واستثماراتها الهائلة، ومنتجاتها الأقل حجما وأقل تكلفة وأكثر نفعا وانتشارا وأعلى قيمة اقتصادية، ولا تقدّر قيمة الشركات المستثمرة في العالم الافتراضي بأصول عينية ومساحات أرضية ومستودعات إنما بتطور تطبيقاتها للتواصل والخدمات الإلكترونية، وبحجم عملائها وبات يقاس بمليارات البشر، وأرباحها بمليارات الدولات، وعلى هذا التطور يتشكل مستقبل العالم وطبيعة المصالح تكاملا وتنافسا وصراعا، وبالتالي تحديات كبيرة أمام طبيعة الاستثمارات والتعليم وسوق العمل ومفهوم الوظيفة، ومن لا يواكب هذه المتغيرات المتسارعة من الدول سيصعب عليها اللحاق وتبادل المصالح بلغة العصر، وستظل شعوبها في دائرة الاستهلاك بفاتورة باهظة لاتحسن معها استثمار العقل والوقت والمال.
في المقابل تتزايد ضغوط وتحديات العولمة الثقافية على المجتمع والتربية والهويات الوطنية والقيم الحضارية للبشرية، حتى الحروب الجديدة تغيرت أساليبها وأهدافها، وهي الأخطر في طبيعة العدو غير الواضح وأدواتها الإلكترونية، ومن هنا جاء مفهوم حروب الجيل الرابع بالشائعات وسموم الفكر الضال والجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها وأخطرها القرصنة والهجمات التدميرية على البنية الإلكترونية للدول، وهذا أيضا يحتاج إلى خطط وأسلحة دفاعية بالغة التطور وشديدة التحصين، ودون ذلك فالخطر متربص. وهنا تأتي الأهمية البالغة للأمر الملكي القاضي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) للمحافظة على أمن المجتمع السعودي واستقراره وتأمين سلامة عمل قطاعات الدولة المختلفة، ويستوجب في المقابل وعيا مجتمعيا على المستوى الفردي ومسؤولية مؤسسات التربية والتوعية المجتمعية.
عودة إلى تحديات سوق العمل الذي يتطور أيضا ويتحور في وظائفه واقتصادياته، ونتساءل: هل نحتاج فقط للتخصصات التطبيقية والتقنية على حساب نظيراتها من العلوم الإنسانية وتراجع فرص خريجيها؟ بمعنى آخر: هل يمكن أن تستغني المجتمعات حقا عن العلوم الإنسانية، وإهمالها في مهب الريح أمام طوفان التطور التقني استجابة للتقدم الضاغط على التعليم وسوق العمل؟ وهل التطور يُحسب فقط بالتقنية الذكية المجردة؟
أعتقد أن الجدل سيستمر بشأن تلك المتغيرات في ظل التطور المتسارع لاقتصاد المعرفة الذي يلغي تباعا حشود الموظفين، وسيصبح الهاتف الذكي والحاسوب وشبكة الإنترنت بوابة الخدمات، وعدد محدود من الموظفين لتقديمها إذا لزم الأمر. لكن من غير الحكمة ولا من المتوقع أن يطوي العالم صفحة العلوم الإنسانية تحت وطأة خدمات التقنيات الذكية، بدعوى أنها لا تؤكل عيشا، وأنها لا مكان لها إلا في ذاكرة التاريخ.
البشرية ستمضي سريعا في تطورها وتلك هي سنّة الكون والحياة وسمة هذا العصر، وستتوالى أجيال من التقنيات أكثر ذكاء وفوائد وقيمة، لكن نفس العالم سيصبح أكثر حاجة إلى العلوم الإنسانية لتخفف من ضغوط الحياة وتحفظ له توازنه من الأعراض الجانبية لتطورات العصر وأمراضها، وتحد من طغيان تأثير العولمة المتوحشة، وهنا تأتي قيمة علم النفس والتربية وعلم الاجتماع، وقبل ذلك صحيح ديننا السمح الحنيف، وهو دين العلم والعمل والحوار وأخلاق التعامل وبناء القيم بإخلاص العبادة وصدق العمل بها.
إذا فالتطور الحاصل يحتم التركيز على التخصصات العملية، شرط ضبط إيقاع التوافق بين التعليم وسوق العمل، ودون الإخلال بحاجة المجتمع إلى العلوم الإنسانية والجغرافيا والتاريخ التي تغذي فيه الهوية الوطنية، وإعلاء قيم الحياة والعمل والبناء النفسي والترابط، حتى لايتغول مارد العولمة ورياحها العاتية على الأجيال.
في المقابل تتزايد ضغوط وتحديات العولمة الثقافية على المجتمع والتربية والهويات الوطنية والقيم الحضارية للبشرية، حتى الحروب الجديدة تغيرت أساليبها وأهدافها، وهي الأخطر في طبيعة العدو غير الواضح وأدواتها الإلكترونية، ومن هنا جاء مفهوم حروب الجيل الرابع بالشائعات وسموم الفكر الضال والجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها وأخطرها القرصنة والهجمات التدميرية على البنية الإلكترونية للدول، وهذا أيضا يحتاج إلى خطط وأسلحة دفاعية بالغة التطور وشديدة التحصين، ودون ذلك فالخطر متربص. وهنا تأتي الأهمية البالغة للأمر الملكي القاضي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) للمحافظة على أمن المجتمع السعودي واستقراره وتأمين سلامة عمل قطاعات الدولة المختلفة، ويستوجب في المقابل وعيا مجتمعيا على المستوى الفردي ومسؤولية مؤسسات التربية والتوعية المجتمعية.
عودة إلى تحديات سوق العمل الذي يتطور أيضا ويتحور في وظائفه واقتصادياته، ونتساءل: هل نحتاج فقط للتخصصات التطبيقية والتقنية على حساب نظيراتها من العلوم الإنسانية وتراجع فرص خريجيها؟ بمعنى آخر: هل يمكن أن تستغني المجتمعات حقا عن العلوم الإنسانية، وإهمالها في مهب الريح أمام طوفان التطور التقني استجابة للتقدم الضاغط على التعليم وسوق العمل؟ وهل التطور يُحسب فقط بالتقنية الذكية المجردة؟
أعتقد أن الجدل سيستمر بشأن تلك المتغيرات في ظل التطور المتسارع لاقتصاد المعرفة الذي يلغي تباعا حشود الموظفين، وسيصبح الهاتف الذكي والحاسوب وشبكة الإنترنت بوابة الخدمات، وعدد محدود من الموظفين لتقديمها إذا لزم الأمر. لكن من غير الحكمة ولا من المتوقع أن يطوي العالم صفحة العلوم الإنسانية تحت وطأة خدمات التقنيات الذكية، بدعوى أنها لا تؤكل عيشا، وأنها لا مكان لها إلا في ذاكرة التاريخ.
البشرية ستمضي سريعا في تطورها وتلك هي سنّة الكون والحياة وسمة هذا العصر، وستتوالى أجيال من التقنيات أكثر ذكاء وفوائد وقيمة، لكن نفس العالم سيصبح أكثر حاجة إلى العلوم الإنسانية لتخفف من ضغوط الحياة وتحفظ له توازنه من الأعراض الجانبية لتطورات العصر وأمراضها، وتحد من طغيان تأثير العولمة المتوحشة، وهنا تأتي قيمة علم النفس والتربية وعلم الاجتماع، وقبل ذلك صحيح ديننا السمح الحنيف، وهو دين العلم والعمل والحوار وأخلاق التعامل وبناء القيم بإخلاص العبادة وصدق العمل بها.
إذا فالتطور الحاصل يحتم التركيز على التخصصات العملية، شرط ضبط إيقاع التوافق بين التعليم وسوق العمل، ودون الإخلال بحاجة المجتمع إلى العلوم الإنسانية والجغرافيا والتاريخ التي تغذي فيه الهوية الوطنية، وإعلاء قيم الحياة والعمل والبناء النفسي والترابط، حتى لايتغول مارد العولمة ورياحها العاتية على الأجيال.