علمت «عكاظ» أن قضية «المعلمات الوهميات» جاءت نتيجة عدم إكمال إجراءات تعيينهن على وظائف رسمية طبقا لقرارات ترسيم معلمات محو الأمية والبديلات والعاملات على بنود.
وأوضحت مصادر لـ«عكاظ» أن المواطنات اللاتي ظهرت قضيتهن قبل أيام بوجود أسمائهن على وظائف تعليمية تعود بعضها إلى قرارات من أيام رئاسة تعليم البنات، إذ إن وظائف بعضهن على عقود مؤقتة وبنود، وانقطعن عن العمل، وطوت الجهات المعنية قيدهن، وحينما صدر التوجيه بترسيم موظفات البنود والعقود المؤقتة شملهن ذلك، بيد أنهن لم يكملن إجراءات التعيين، الأمر الذي جعل أسماءهن على قوائم وظائف الخدمة المدنية على أنهن معلمات.
ولفتت ذات المصادر إلى أن قرارات التعاقد مع العاملات على عقود حدثت في أعوام مضت قبل التعاملات الإلكترونية، وبعضها قبل دمج رئاسة تعليم البنات مع وزارة المعارف.
وأضافت أنه لم تصرف لهن رواتب كما يزعم البعض، كون ذلك مرتبطا بصدور قرار توظيف، وبإجراءات مباشرة عمل، وحساب بنكي خاص للموظفة، ومسيرات شهرية، ومن الصعب التلاعب في ذلك، كون الأنظمة المعلوماتية في السعودية الخاصة بالبنوك تشدد على تحديث البيانات للعملاء، ما يجعل المواطنين والمقيمين على اطلاع بشكل دوري على حساباتهم البنكية.
وزادت المصادر أن اللجان المشتركة بين وزارتي الخدمة المدنية والتعليم راجعت وتراجع منذ عدة سنوات البيانات الخاصة بمنسوبي التعليم، ومن ضمن ذلك المعينات، وطابقت الوزارة بياناتهن وأكملت إجراءات تعيينهن، بينما المنقطعات لم يكملن إجراءات تعيينهن وحرمن من التعيين ومواصلة العمل في السلك التعليمي والوظيفي في وزارة التعليم نتيجة عدم متابعة حذف سجلاتهن من وزارة الخدمة المدنية.
وقالت المصادر: «إحدى المتضررات ذكرت أن اسمها موجود في وظيفة بوزارة التعليم قبل أعوام طويلة، وابتعثت إلى الدراسة في الخارج، إلا أن نظام الابتعاث يشدد على عدم ارتباط المواطن بوظيفة حكومية، أو الحصول على الموافقة من جهة عمله، ما يؤكد أن ادعاءها تضمن مغالطات واتهامات غير صحيحة».
وأشارت المصادر إلى أن المتضررات لم يذكرن مقدار الرواتب التي تصرف لهن، والبنوك التي تودع فيها رواتبهن من وزارة المالية، ومواقع عملهن، ما يؤكد أن هناك حلقة مفقودة في القضية. وتساءلت المصادر: «هل الأنظمة الأمنية لدينا ضعيفة حتى يسهل فتح حساب باسم مواطنة؟، وهل الأجهزة الرقابية لم تلاحظ وجود أسماء موظفات وهميات؟، وهل المواطنات لم يحصلن على سجل من الأحوال طوال تلك الفترة حتى يعرفن عملهن؟، وكيف يمكن لوزارة التعليم أن تصرف رواتب ومسيرات لموظفين في هذه التعقيدات الإجرائية؟».
وأوضحت مصادر لـ«عكاظ» أن المواطنات اللاتي ظهرت قضيتهن قبل أيام بوجود أسمائهن على وظائف تعليمية تعود بعضها إلى قرارات من أيام رئاسة تعليم البنات، إذ إن وظائف بعضهن على عقود مؤقتة وبنود، وانقطعن عن العمل، وطوت الجهات المعنية قيدهن، وحينما صدر التوجيه بترسيم موظفات البنود والعقود المؤقتة شملهن ذلك، بيد أنهن لم يكملن إجراءات التعيين، الأمر الذي جعل أسماءهن على قوائم وظائف الخدمة المدنية على أنهن معلمات.
ولفتت ذات المصادر إلى أن قرارات التعاقد مع العاملات على عقود حدثت في أعوام مضت قبل التعاملات الإلكترونية، وبعضها قبل دمج رئاسة تعليم البنات مع وزارة المعارف.
وأضافت أنه لم تصرف لهن رواتب كما يزعم البعض، كون ذلك مرتبطا بصدور قرار توظيف، وبإجراءات مباشرة عمل، وحساب بنكي خاص للموظفة، ومسيرات شهرية، ومن الصعب التلاعب في ذلك، كون الأنظمة المعلوماتية في السعودية الخاصة بالبنوك تشدد على تحديث البيانات للعملاء، ما يجعل المواطنين والمقيمين على اطلاع بشكل دوري على حساباتهم البنكية.
وزادت المصادر أن اللجان المشتركة بين وزارتي الخدمة المدنية والتعليم راجعت وتراجع منذ عدة سنوات البيانات الخاصة بمنسوبي التعليم، ومن ضمن ذلك المعينات، وطابقت الوزارة بياناتهن وأكملت إجراءات تعيينهن، بينما المنقطعات لم يكملن إجراءات تعيينهن وحرمن من التعيين ومواصلة العمل في السلك التعليمي والوظيفي في وزارة التعليم نتيجة عدم متابعة حذف سجلاتهن من وزارة الخدمة المدنية.
وقالت المصادر: «إحدى المتضررات ذكرت أن اسمها موجود في وظيفة بوزارة التعليم قبل أعوام طويلة، وابتعثت إلى الدراسة في الخارج، إلا أن نظام الابتعاث يشدد على عدم ارتباط المواطن بوظيفة حكومية، أو الحصول على الموافقة من جهة عمله، ما يؤكد أن ادعاءها تضمن مغالطات واتهامات غير صحيحة».
وأشارت المصادر إلى أن المتضررات لم يذكرن مقدار الرواتب التي تصرف لهن، والبنوك التي تودع فيها رواتبهن من وزارة المالية، ومواقع عملهن، ما يؤكد أن هناك حلقة مفقودة في القضية. وتساءلت المصادر: «هل الأنظمة الأمنية لدينا ضعيفة حتى يسهل فتح حساب باسم مواطنة؟، وهل الأجهزة الرقابية لم تلاحظ وجود أسماء موظفات وهميات؟، وهل المواطنات لم يحصلن على سجل من الأحوال طوال تلك الفترة حتى يعرفن عملهن؟، وكيف يمكن لوزارة التعليم أن تصرف رواتب ومسيرات لموظفين في هذه التعقيدات الإجرائية؟».