وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اتفاقية تبادل المعلومات بينهما، تهدف إلى التعاون بين الطرفين لتهيئة وتنفيذ الآلية المناسبة التي تسمح لكل منهما بالحصول على البيانات التي يحتاجها في تنفيذ مهامه واختصاصاته.
ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الهيئة والوزارة على تبادل المعلومات المتوفرة لديهما، والخاصة بتقديم خدمات إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق والاستعلام وتكامل المعلومات، علماً أن الوزارة تشارك الهيئة في تحقيق الأهداف لبرامجها كالتوعية والتثقيف لحث المنشآت على تقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية تجنباً للوقوع في المخالفات.
وقدّم الطرفان عرضاً أوضحا فيه الخدمات المطلوب تطويرها وإطلاقها بشكل متكامل بين الأنظمة الآلية، وكذلك المعلومات المطلوبة من كل طرف.
ويشمل التعاون بين الطرفين تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في جانب التحقق والاستعلام وتحديث البيانات، لتحقيق تكامل المعلومات بين الأنظمة وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات، والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف من أجل إطلاق خدمات إلكترونية من شأنها التسهيل على المواطن، وكذلك توحيد البيانات التي تستخدم لأغراض الدراسات.
ووفقاً للاتفاقية، سيتم الربط بين الطرفين عن طريق شبكة الربط الحكومية GSN أو قناة التكامل الحكومية GSB المتاحة من قبل برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر" أو الربط المباشر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي القطاعين إلى تحقيق مبدأ العمل التكاملي الذي سيُنظّم تنفيذ المهام المشتركة، وتقديم الدعم الفني والقانوني والإجرائي بين الجانبين، وتقديم بيانات دقيقة في المعلومات المتبادلة بين الطرفين من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة.
ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الهيئة والوزارة على تبادل المعلومات المتوفرة لديهما، والخاصة بتقديم خدمات إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق والاستعلام وتكامل المعلومات، علماً أن الوزارة تشارك الهيئة في تحقيق الأهداف لبرامجها كالتوعية والتثقيف لحث المنشآت على تقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية تجنباً للوقوع في المخالفات.
وقدّم الطرفان عرضاً أوضحا فيه الخدمات المطلوب تطويرها وإطلاقها بشكل متكامل بين الأنظمة الآلية، وكذلك المعلومات المطلوبة من كل طرف.
ويشمل التعاون بين الطرفين تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في جانب التحقق والاستعلام وتحديث البيانات، لتحقيق تكامل المعلومات بين الأنظمة وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات، والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف من أجل إطلاق خدمات إلكترونية من شأنها التسهيل على المواطن، وكذلك توحيد البيانات التي تستخدم لأغراض الدراسات.
ووفقاً للاتفاقية، سيتم الربط بين الطرفين عن طريق شبكة الربط الحكومية GSN أو قناة التكامل الحكومية GSB المتاحة من قبل برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر" أو الربط المباشر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي القطاعين إلى تحقيق مبدأ العمل التكاملي الذي سيُنظّم تنفيذ المهام المشتركة، وتقديم الدعم الفني والقانوني والإجرائي بين الجانبين، وتقديم بيانات دقيقة في المعلومات المتبادلة بين الطرفين من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة.