علمت «عكاظ» أن وزارة العدل طلبت من وزارة المالية استحداث 441 وظيفة لتنفيذ التوجيهات العليا القاضية بدعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بعدد من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع والنفس للعمل كمعاونين للقضاة لتقديم المشورة المهنية في قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل درست حاجاتها من الوظائف لشغلها من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع والنفس، وتوصلت للحاجة لـ250 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى (باحث اجتماعي مساعد) و50 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى (باحث اجتماعي) و50 وظيفة بالمرتبة الثامنة بمسمى (باحث اجتماعي) و70 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى (أخصائي نفسي مساعد)، و11 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى (أخصائي نفسي)، وعشر وظائف بالمرتبة الثامنة بمسمى (أخصائي نفسي).
ورفعت وزارة العدل بحاجتها لوزارة المالية لاستحداث الوظائف والبدء بالترشح لها والتعيين عليها لشغلها ومباشرة مهامهم في المحاكم.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل درست حاجاتها من الوظائف لشغلها من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع والنفس، وتوصلت للحاجة لـ250 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى (باحث اجتماعي مساعد) و50 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى (باحث اجتماعي) و50 وظيفة بالمرتبة الثامنة بمسمى (باحث اجتماعي) و70 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى (أخصائي نفسي مساعد)، و11 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى (أخصائي نفسي)، وعشر وظائف بالمرتبة الثامنة بمسمى (أخصائي نفسي).
ورفعت وزارة العدل بحاجتها لوزارة المالية لاستحداث الوظائف والبدء بالترشح لها والتعيين عليها لشغلها ومباشرة مهامهم في المحاكم.