محمد العبدالله (الدمام) mod1111222 @
امتنع 80 سائقا في إحدى شركات الحافلات لخدمة طلاب المدارس في المنطقة الشرقية، عن العمل، اعتراضا على حسم 500 ريال من رواتبهم، مشيرين إلى أنهم يتقاضون أجرا هزيلا لا يصل إلى الحد الأدني الذي حددته الدولة.

وذكر السائقون أن الشركة المالكة للحافلات وعدت بإرجاع الرواتب للمستويات السابقة، بيد أن تلك الوعود لم تترجم على أرض الواقع، رافضين قرار الشركة، خصوصا وأن الكثير منهم يعتمدون على الرواتب الشهرية في إعالة أسرهم.

وأوضح السائق طلال اليوسف أنهم ينقسمون إلى قسمين، الأول موسمي والآخر رسمي، مبينا أن الرواتب تختلف باختلاف نوعية العقد المبرم مع الشركة المشغلة للحافلات.

وأفاد بأن الراتب الموسمي يبلغ 2850 ريالا شهريا، فيما يتقاضي السائق الرسمي 3100 ريال شهريا، موضحا أن سنوات الخدمة تختلف من سائق لآخر، فالبعض مضى على عمله 10 سنوات وهناك أقل.

وأشار السائق محمد الخليف إلى أن خدمته تصل إلى 10 سنوات تقريبا، لافتا إلى أنه بدأ براتب لا يتجاوز 2500 ريال شهريا، وارتفع ليصل إلى 2850 ريالا شهريا، مشيرا إلى أن السائقين يعملون في الخبر والدمام والقطيف.

متذمرا من أن الشركة اقتطعت أخيرا 500 ريال من راتبه الشهري، مستغربا في الوقت نفسه إقدام الشركة على هذه الخطوة، خصوصا أن الراتب زهيد من الأساس، وهو حق مكتسب لا يحق للشركة الاقتطاع منه بأي شكل من الأشكال.

في المقابل، فند مسؤول الشركة فهد الشويعر، ادعاءات سائقي الحافلات باقتطاع جزء من أجورهم، مؤكدا أن الراتب لم يمس على الإطلاق.

وبين أن الشركة كانت تمنح السائقين حافزا (مكافأة) شهريا، وقررت أخيرا تخفيض الحافز، لافتا إلى أن لدى الشركة الحق القانوني في إلغاء الحافز وليس تخفيضه.

وأوضح الشويعر أن الشركة لم تتطرق للرواتب الأساسية والعقود مع السائقين على الإطلاق، مؤكدا أن تخفيض رواتب السائقين ليس صحيحا مطلقا وعار من الصحة.

وأشار إلى أنه نصح السائقين بالتقدم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتظلم في حال خفضت الرواتب الشهرية، موضحا أن الشركة ملتزمة بتسديد الرواتب الشهرية وفقا للعقود المبرمة.

من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تخفيض رواتب سائقي الحافلات للشركة المشغلة بنقل الطلبة ليس من اختصاص إدارة التعليم، مبينا أن مرجعية السائقين تنحصر في وزارة العمل و التنمية الاجتماعية.

وبين أن إدارة التعليم لا تتدخل في العقود المبرمة بين الجهة المشغلة للسائقين والموظف.