ينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر يوم (الخميس) 2 نوفمبر، لقاء الأعمال السعودي الروسي لبحث علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تطويرها، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، والذي يأتي بالتزامن مع أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة.
ويشارك في اللقاء عدد من الشركات السعودية والروسية التي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما سيتم خلال اللقاء استعراض عدد من العروض تتضمن عرضاً عن الفرص الاستثمارية في روسيا، وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، وعرض عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة تقدمه الهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للمباحثات التجارية بين المملكة وروسيا، التي بدأت بالعاصمة الروسية موسكو خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا خلال (اكتوبر) الماضي.
وفي ضوء هذه اللقاءات المشتركة يتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية خلال الفترة المقبلة مزيداً من التطور، في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والروسي للعب دور أكثر فاعلية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية.
الجدير بالذكر أن المملكة وروسيا الاتحادية وقعتا عدداً من الاتفاقيات الهادفة لتنشيط التعاون في مختلف المجالات، فيما توجد قنوات وأطر مؤسسية للتعاون المشترك بين البلدين مثل اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ومجلس الأعمال السعودي الروسي بمجلس الغرف السعودية.
ويعول قطاعي الأعمال السعودي والروسي على تعزيز شراكتهما من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة التي تطرحها رؤية المملكة 2030، وذلك لتفعيل مساهمة الشركات الروسية في تلك الفرص، إلى جانب الفرص التصديرية الكبيرة التي يوفرها السوق الروسي للشركات السعودية، وتشمل قطاعات التعاون المستهدفة بين البلدين:الطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والعقار، والتقنية والاتصالات، وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية، والصناعات الصيدلانية.