ترصد هيئة الرقابة والتحقيق تغيب مئات من الموظفين وعدم العودة إلى أعمالهم بعد عطل الأعياد الرسمية، وذلك من خلال عينات عشوائية تأخذها الهيئة عند زيارتها للمصالح الحكومية في اليوم الأول من الدوام بعد العطلة، ومثل هذه العينات العشوائية تعطي جهات الاختصاص مؤشّراً إحصائياً قوياً عن العدد الإجمالي للمتغيبين عن أول يوم دوام!

وحسب نظام الخدمة المدنية فإن اليوم يحسب بيومين عند إجراء الخصم من الراتب، ومن المفروض أن يتم ذلك من قبل إدارة كل موظف غائب دون انتظار توجيه من هيئة الرقابة والتحقيق أو نزاهة أو ديوان المراقبة العامة، لأن عدم خصم أيام الغياب يعني إعطاء الغائب أجر تلك الأيام دون أدائه لأي عمل، فإن كان غيابه بلا عذر نظامي، فإن التغاضي عنه ضار بالمصلحة العامة وفيه تفريط بالمال العام أيضاً، ولو طبق الخصم على نسبة الغياب التي ترصدها هيئة الرقابة والتحقيق حتى لو لم يتم احتساب اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بيومين واعتبر متوسط الأجر اليومي للموظفين مائتا ريال وضرب المبلغ في عدد الموظفين المتغيبين الذين نفترض أنهم بنسبة 5% من إجمالي عدد موظفي الدولة الذي يصل إلى نحو مليون وستمائة ألف موظف فيكون عددهم ثمانين ألف موظف، فإن المبلغ الذي سيعاد للخزنة العامة عن خصم راتب يوم واحد من رواتب الموظفين المتغيبين سيكون بالملايين، فكيف إذا ما بلغت أيام غياب تلك النسبة من الموظفين عشرة أيام في العام أو أكثر من ذلك؟!

مع أن مسألة غياب بعض الموظفين سواء في اليوم الأول للدوام الرسمي الذي يلي الإجازات أو قبل بدء الإجازات الرسمية المحددة من قبل الدولة مثل إجازة عيد الفطر أو إجازة عيد الأضحى أو اليوم الوطني أو العام الدراسي للمعلمين من الجنسين، مسألة مهمة لا ينبغي التهاون معها إلا أن الدور الأكبر الذي يجب أن تقوم به الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الرقابة والتحقيق، هو مراقبة إنجاز كل موظف خلال ساعات الدوام اليومي الذي يبدأ من الساعة السابعة والنصف حتى الثانية والنصف من بعد ظهر كل يوم عمل، مع تجاوز ملحوظ في بداية الدوام ونهايته!

فإن لمست الهيئة وجود إنجاز جيد من خلال رصد سير المعاملات ومدت بقائها لدى كل موظف ونوعيتها ومستوى إنجازها ورضا المراجعين عما تحقق فإن ذلك يعني أن الحياة الإدارية منضبطة وأن الموظفين قائمون بواجباتهم وأن المراجعين يجدون من يخدمهم بموجب النظام وأن الرواتب التي يأخذها أولئك الموظفون حلال زلال، وإلا فلا!