أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن «تداول» أجرت بعض التغيرات في نظام الحفظ المستقل، وسيبدأ تفعيلها في آخر يناير 2018، وأن قرار ضم السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية مثل «فوتسي» أو «إم إس سي أي» يرجع إلى مزودي المؤشرات، الذين يعتمدون على المجتمع الاستثماري.
وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي عقدت في الرياض أخيرا، أن المجتمع الاستثماري ينظر للأسواق بناء على أمرين، أولهما الأمور الهيكلية سواء كانت نظامية أو تتعلق بالبنية التحتية للسوق، مثل نموذج الحفظ المستقل وغيره، وجانب آخر يتعلق بمدى الاهتمام الكافي من المستثمرين الأجانب بالسوق.
وحول مراجعة مؤشر «فوتسي» القادمة في مارس 2018، قال القويز: «إن «تداول» أجرت بعض التغيرات في نظام الحفظ المستقل، وسيبدأ تفعيلها في آخر يناير 2018، كما أن «فوتسي» أجلت الضم حتى ترى هذه التغيرات على أرض الواقع».
وفيما يتعلق بطرح جزء من شركة أرامكو، لفت القويز إلى أن السوق المالية على استعداد عال لاستقبال الطرح أو أي من الطروحات القادمة بعدها.
وأوضح أن الهيئة استغلت فرصة طرح أرامكو في تجربة أنظمتها، سواء كانت التشريعية أو التقنية والتشغيلية للسوق المالية؛ للتأكد من مدى استيعاب السوق لها.
وأشار إلى أن من بين تلك الأنظمة «تعليمات بناء سجل الأوامر»، الذي تم توسيع نطاقها لتستوعب الطرح الكبير جدا مثل أرامكو؛ ما دعا الهيئة لإجراء بعض التعديلات عليها، وإرسالها للحصول على مرئيات العموم وبعدها إصدارها بصيغتها النهائية.
ولفت إلى أن دور هيئة السوق يأتي في آخر مراحل الطرح، بعد اكتمال الهيكلة والعمل على الطرح، إذ يرسل ملف الطرح إلى الجهات التنظيمية لمراجعته وإبداء ملاحظتها قبل الموافقة عليه.
وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي عقدت في الرياض أخيرا، أن المجتمع الاستثماري ينظر للأسواق بناء على أمرين، أولهما الأمور الهيكلية سواء كانت نظامية أو تتعلق بالبنية التحتية للسوق، مثل نموذج الحفظ المستقل وغيره، وجانب آخر يتعلق بمدى الاهتمام الكافي من المستثمرين الأجانب بالسوق.
وحول مراجعة مؤشر «فوتسي» القادمة في مارس 2018، قال القويز: «إن «تداول» أجرت بعض التغيرات في نظام الحفظ المستقل، وسيبدأ تفعيلها في آخر يناير 2018، كما أن «فوتسي» أجلت الضم حتى ترى هذه التغيرات على أرض الواقع».
وفيما يتعلق بطرح جزء من شركة أرامكو، لفت القويز إلى أن السوق المالية على استعداد عال لاستقبال الطرح أو أي من الطروحات القادمة بعدها.
وأوضح أن الهيئة استغلت فرصة طرح أرامكو في تجربة أنظمتها، سواء كانت التشريعية أو التقنية والتشغيلية للسوق المالية؛ للتأكد من مدى استيعاب السوق لها.
وأشار إلى أن من بين تلك الأنظمة «تعليمات بناء سجل الأوامر»، الذي تم توسيع نطاقها لتستوعب الطرح الكبير جدا مثل أرامكو؛ ما دعا الهيئة لإجراء بعض التعديلات عليها، وإرسالها للحصول على مرئيات العموم وبعدها إصدارها بصيغتها النهائية.
ولفت إلى أن دور هيئة السوق يأتي في آخر مراحل الطرح، بعد اكتمال الهيكلة والعمل على الطرح، إذ يرسل ملف الطرح إلى الجهات التنظيمية لمراجعته وإبداء ملاحظتها قبل الموافقة عليه.