حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة موقفه بشأن أندية المستوطنات التي تلعب في الضفة الغربية المحتلة، معلنا أنه سيلتزم «الحياد» في مسألة تتسم بـ«تعقيد وحساسية».
ولقي القرار انتقاد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الذي اعتبر أنه «يخالف قوانين الاتحاد نفسه».
ورفض مجلس الفيفا خلال اجتماع في الهند، التوصيات الثلاث التي رفعتها لجنة دولية عملت لأكثر من سنتين سعيا لاقتراح حلول للقضية التي يطالب فيها الفلسطينيون بوقف ستة أندية تلعب بدعم وإدارة من الاتحاد الإسرائيلي، لكونها تلعب على الأراضي المحتلة عام 1967.
وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه «إثر مرحلة استشارات قانونية مطولة، اتفق مجلس الفيفا على موقف بشأن إدارة كرة القدم في مناطق الضفة الغربية»، مقرا بأن «الوضع الحالي، لأسباب لا تتعلق بكرة القدم، يتصف بتعقيد وحساسية استثنائيين وبظروف واقعية معينة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها من طرف واحد من قبل المنظمات غير الحكومية» مثل الهيئة الكروية الدولية.
وأضاف «بالنظر إلى أن الوضع النهائي لمناطق الضفة الغربية هو أمر يشغل السلطات القانونية العامة والدولية المختصة، فقد اتفق مجلس فيفا على أن فيفا، عملاً بالمبدأ العام المنصوص عليه في قوانينه، سيلتزم بالحياد في ما يخص الأمور السياسية».
واعتبر رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو أن القضية «معقدة بشكل استثنائي» على خلفية النزاع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تشمل «مسائل قائمة منذ عشرة آلاف عام ولم يتم التوصل إلى حل لها بعد، وكرة القدم لن تتوصل إلى حل لها أيضا».
ورأى أن أي تدخل في الستاتيكو القائم في هذه الأراضي، في كل المنطقة، بما يتعلق بكرة القدم، سيكون له أثر مفاقم للمشكلة. وأكد المجلس أنه قرر «الامتناع عن فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات في حق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (...) وبذلك يغلق ملف القضية ولن تخضع لأي نقاش إضافي حتى يتغير إطار العمل القانوني/الفعلي».
وفي تعليق على القرار، اعتبر الرجوب أنه يخالف «قوانين الفيفا (...) والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي»، مشيرا إلى أن مجلس الفيفا «تخلى عن التزامه المعلن تجاه حقوق الإنسان».
ورأى المسؤول الفلسطيني أنه لا يمكن للفيفا أن يقف «على مسافة واحدة من الضحايا والجناة»، مشددا على أن الاتحاد الفلسطيني «سيواصل نضاله» في القضية التي سبق له رفعها إلى محكمة التحكيم الرياضي، والتي يتوقع أن تصدر قرارا بشأنها في يناير.
وكان الفيفا كلف في العام 2015 لجنة برئاسة الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل مهمتها الاستماع إلى الأطراف المعنية واقتراح حلول.
وقال سيكسويل لوكالة فرانس برس على هامش اجتماع مجلس الفيفا، إن اللجنة حققت «تقدما ملحوظا» خلال العامين الماضيين.
وفي أعقاب القرار، قال الجنوب أفريقي «لدي رأي بشأن ما إذا كان المجلس قد اتخذ القرار الصحيح، إلا أنه غير ذي جدوى حاليا».
ولقي القرار انتقاد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الذي اعتبر أنه «يخالف قوانين الاتحاد نفسه».
ورفض مجلس الفيفا خلال اجتماع في الهند، التوصيات الثلاث التي رفعتها لجنة دولية عملت لأكثر من سنتين سعيا لاقتراح حلول للقضية التي يطالب فيها الفلسطينيون بوقف ستة أندية تلعب بدعم وإدارة من الاتحاد الإسرائيلي، لكونها تلعب على الأراضي المحتلة عام 1967.
وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه «إثر مرحلة استشارات قانونية مطولة، اتفق مجلس الفيفا على موقف بشأن إدارة كرة القدم في مناطق الضفة الغربية»، مقرا بأن «الوضع الحالي، لأسباب لا تتعلق بكرة القدم، يتصف بتعقيد وحساسية استثنائيين وبظروف واقعية معينة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها من طرف واحد من قبل المنظمات غير الحكومية» مثل الهيئة الكروية الدولية.
وأضاف «بالنظر إلى أن الوضع النهائي لمناطق الضفة الغربية هو أمر يشغل السلطات القانونية العامة والدولية المختصة، فقد اتفق مجلس فيفا على أن فيفا، عملاً بالمبدأ العام المنصوص عليه في قوانينه، سيلتزم بالحياد في ما يخص الأمور السياسية».
واعتبر رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو أن القضية «معقدة بشكل استثنائي» على خلفية النزاع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تشمل «مسائل قائمة منذ عشرة آلاف عام ولم يتم التوصل إلى حل لها بعد، وكرة القدم لن تتوصل إلى حل لها أيضا».
ورأى أن أي تدخل في الستاتيكو القائم في هذه الأراضي، في كل المنطقة، بما يتعلق بكرة القدم، سيكون له أثر مفاقم للمشكلة. وأكد المجلس أنه قرر «الامتناع عن فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات في حق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (...) وبذلك يغلق ملف القضية ولن تخضع لأي نقاش إضافي حتى يتغير إطار العمل القانوني/الفعلي».
وفي تعليق على القرار، اعتبر الرجوب أنه يخالف «قوانين الفيفا (...) والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي»، مشيرا إلى أن مجلس الفيفا «تخلى عن التزامه المعلن تجاه حقوق الإنسان».
ورأى المسؤول الفلسطيني أنه لا يمكن للفيفا أن يقف «على مسافة واحدة من الضحايا والجناة»، مشددا على أن الاتحاد الفلسطيني «سيواصل نضاله» في القضية التي سبق له رفعها إلى محكمة التحكيم الرياضي، والتي يتوقع أن تصدر قرارا بشأنها في يناير.
وكان الفيفا كلف في العام 2015 لجنة برئاسة الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل مهمتها الاستماع إلى الأطراف المعنية واقتراح حلول.
وقال سيكسويل لوكالة فرانس برس على هامش اجتماع مجلس الفيفا، إن اللجنة حققت «تقدما ملحوظا» خلال العامين الماضيين.
وفي أعقاب القرار، قال الجنوب أفريقي «لدي رأي بشأن ما إذا كان المجلس قد اتخذ القرار الصحيح، إلا أنه غير ذي جدوى حاليا».