أكدت المملكة العربية السعودية عدم وجود مؤشرات بأن النظام الإيراني يعتزم معالجة الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه عرب الأحواز ومصادرة هويتهم العربية وحقوقهم المدنية، مشيرة إلى أن إيران تسعى لصرف انتباه العالم عن الوضع المزري لحقوق الإنسان فيها من خلال اختلاق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة والعمل على نشر خطاب الكراهية والطائفية.
جاء ذلك في بيان المملكة هذا الأسبوع في الأمم المتحدة تعليقاً على حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي ألقاه القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد منزلاوي، قائلا: «إن الشعب الإيراني جنى ثمار سياسة حكومته العدائية تجاه العالم، فبدلاً من أن تستغل إيران عوائدها المالية في تنمية البلاد، صدرتها لإشعال الفتن خارج حدودها الجغرافية، ودعمت العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، وزعزعت أمن واستقرار دول الجوار».
وأضاف الدكتور منزلاوي: «ولا يخفى على الجميع سجل إيران الأسود في مجال حقوق الإنسان وعدم احترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية وتنصلها من التزاماتها الدولية، ولا يوجد على أرض الواقع مؤشرات إيجابية توحي بقرب معالجة الظلم والاضطهاد التي يعاني منه عرب الأحواز، ومصادرة إيران لهويتهم العربية وحقوقهم المدنية، ناهيكم عن التمييز العرقي والديني الممارس من قبل النظام الإيراني ضد الشعوب غير الفارسية».
وتابع قائلاً: «وندين المجازر التي اقترفها النظام الإيراني عام 1988، تلك المجازر التي راح ضحيتها الآلاف من السجناء السياسيين الذين خالفوا الخميني في أفكاره المتطرفة والطائفية ودفعوا أرواحهم ثمناً لذلك، وندعو المجتمع الدولي لإدانة ذلك والتحقيق بشأن هذه المجازر».
واستطرد: «يبدو أن إيران تسعى لصرف انتباه العالم عن الوضع المزري لحقوق الإنسان فيها من خلال اختلاق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة والعمل على نشر خطاب الكراهية والطائفية، فالحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران تشارك بشكل نشط في مختلف العمليات العسكرية في دول مجاورة، مخلفين مئات الآلاف من القتلى وملايين الجرحى والمشردين واللاجئين، ضاربين بحقوق الإنسان عرض الحائط، متجاهلين جميع القوانين والمعاهدات الدولية».
وخلص الدكتور منزلاوي إلى القول: «إن إيران هي الداعم المادي واللوجستي لجميع العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في اليمن، واستخدمت موانئ اليمن لتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة والذخائر والمتفجرات للميليشيات الإرهابية هناك، وفاقمت من معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية على بعض موانئها».
جاء ذلك في بيان المملكة في الأمم المتحدة تعليقاً على تقرير الجرائم المرتكبة ضد الروهينغا الذي ألقاه مسؤول شؤون المنظمات في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني.
وقال: «تتابع بلادي بقلق بالغ استمرار الانتهاكات الوحشية، وممارسات التمييز المؤسسي ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، فمنذ عام 1992 وما لا يقل عن مليون مسلم من الروهينغا يعانون من الانتهاكات الحكومية، وممارسة أعمال العنف، والتطهير العرقي من قبل قوات الجيش والأمن في ميانمار، التي ذهب بسببها آلاف الضحايا من النساء والأطفال، ووجود الآلاف منهم في مخيمات المشردين، وحرمانهم من حقوق المواطنة والعودة إلى ديارهم».
وأوضح أن المملكة لم تألو جهداً إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو ميانمار، حيث كانت من أوائل الدول التي ساندت قضيتهم في المحافل والمنظمات الدولية.
وتابع قائلاً: «منذ العام 1948 بدأت المملكة في استضافتهم، وبلغ عددهم الآن أكثر من 300 ألف يعيشون في المملكة، ما يعدون ثاني أكبر جالية للأقلية يعيشون خارج بلادهم بعد بنغلاديش، كما أن المملكة تعد من أوائل الدول التي تدخلت إنسانياً في أزمة أقلية الروهينغا المسلمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأرسلت أكثر من 100 طن من المساعدات للروهينغا في بنغلاديش بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، كما قدمت المملكة دعماً يقدر بنحو 66 مليون دولار للاجئي الروهينغا خلال السنوات العشر الأخيرة والتزمت بتقديم 20 مليون دولار».
واختتم الحقباني البيان قائلاً: «أكرر موقف بلادي الداعي إلى ضرورة رفع المعاناة عن أقلية الروهينغا المسلمة، وندعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتصدي للانتهاكات الممارسة ضدهم، والعمل على حث حكومة ميانمار على احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية، وفي الختام أتوجه بالشكر إلى حكومة بنغلاديش على الجهود التي تبذلها من أجل توفير الملاجئ والإعانات للاجئي الروهينغا».
جاء ذلك في بيان المملكة هذا الأسبوع في الأمم المتحدة تعليقاً على حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي ألقاه القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد منزلاوي، قائلا: «إن الشعب الإيراني جنى ثمار سياسة حكومته العدائية تجاه العالم، فبدلاً من أن تستغل إيران عوائدها المالية في تنمية البلاد، صدرتها لإشعال الفتن خارج حدودها الجغرافية، ودعمت العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، وزعزعت أمن واستقرار دول الجوار».
وأضاف الدكتور منزلاوي: «ولا يخفى على الجميع سجل إيران الأسود في مجال حقوق الإنسان وعدم احترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية وتنصلها من التزاماتها الدولية، ولا يوجد على أرض الواقع مؤشرات إيجابية توحي بقرب معالجة الظلم والاضطهاد التي يعاني منه عرب الأحواز، ومصادرة إيران لهويتهم العربية وحقوقهم المدنية، ناهيكم عن التمييز العرقي والديني الممارس من قبل النظام الإيراني ضد الشعوب غير الفارسية».
وتابع قائلاً: «وندين المجازر التي اقترفها النظام الإيراني عام 1988، تلك المجازر التي راح ضحيتها الآلاف من السجناء السياسيين الذين خالفوا الخميني في أفكاره المتطرفة والطائفية ودفعوا أرواحهم ثمناً لذلك، وندعو المجتمع الدولي لإدانة ذلك والتحقيق بشأن هذه المجازر».
واستطرد: «يبدو أن إيران تسعى لصرف انتباه العالم عن الوضع المزري لحقوق الإنسان فيها من خلال اختلاق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة والعمل على نشر خطاب الكراهية والطائفية، فالحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران تشارك بشكل نشط في مختلف العمليات العسكرية في دول مجاورة، مخلفين مئات الآلاف من القتلى وملايين الجرحى والمشردين واللاجئين، ضاربين بحقوق الإنسان عرض الحائط، متجاهلين جميع القوانين والمعاهدات الدولية».
وخلص الدكتور منزلاوي إلى القول: «إن إيران هي الداعم المادي واللوجستي لجميع العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في اليمن، واستخدمت موانئ اليمن لتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة والذخائر والمتفجرات للميليشيات الإرهابية هناك، وفاقمت من معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية على بعض موانئها».
شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة رفع المعاناة عن أقلية الروهينغا المسلمة، داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتصدي للانتهاكات الممارسة ضدهم، والعمل على حث حكومة ميانمار على احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية.التأكيد على ضرورة رفع المعاناة عن «الروهينغا»
جاء ذلك في بيان المملكة في الأمم المتحدة تعليقاً على تقرير الجرائم المرتكبة ضد الروهينغا الذي ألقاه مسؤول شؤون المنظمات في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني.
وقال: «تتابع بلادي بقلق بالغ استمرار الانتهاكات الوحشية، وممارسات التمييز المؤسسي ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، فمنذ عام 1992 وما لا يقل عن مليون مسلم من الروهينغا يعانون من الانتهاكات الحكومية، وممارسة أعمال العنف، والتطهير العرقي من قبل قوات الجيش والأمن في ميانمار، التي ذهب بسببها آلاف الضحايا من النساء والأطفال، ووجود الآلاف منهم في مخيمات المشردين، وحرمانهم من حقوق المواطنة والعودة إلى ديارهم».
وأوضح أن المملكة لم تألو جهداً إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو ميانمار، حيث كانت من أوائل الدول التي ساندت قضيتهم في المحافل والمنظمات الدولية.
وتابع قائلاً: «منذ العام 1948 بدأت المملكة في استضافتهم، وبلغ عددهم الآن أكثر من 300 ألف يعيشون في المملكة، ما يعدون ثاني أكبر جالية للأقلية يعيشون خارج بلادهم بعد بنغلاديش، كما أن المملكة تعد من أوائل الدول التي تدخلت إنسانياً في أزمة أقلية الروهينغا المسلمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأرسلت أكثر من 100 طن من المساعدات للروهينغا في بنغلاديش بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، كما قدمت المملكة دعماً يقدر بنحو 66 مليون دولار للاجئي الروهينغا خلال السنوات العشر الأخيرة والتزمت بتقديم 20 مليون دولار».
واختتم الحقباني البيان قائلاً: «أكرر موقف بلادي الداعي إلى ضرورة رفع المعاناة عن أقلية الروهينغا المسلمة، وندعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتصدي للانتهاكات الممارسة ضدهم، والعمل على حث حكومة ميانمار على احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية، وفي الختام أتوجه بالشكر إلى حكومة بنغلاديش على الجهود التي تبذلها من أجل توفير الملاجئ والإعانات للاجئي الروهينغا».