أثار مشروع اسرائيلي جديد يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة بلدية القدس الاسرائيلية، حفيظة المدافعين عن السلام في المنطقة الذين اعتبروا أن المشروع يشكل ضما فعليا للمستوطنات المبنية في الاراضي الفلسطينية.
وستقوم لجنة وزارية اسرائيلية غدا الأحد بالنظر في مشروع قانون باسم «قانون القدس الكبرى». وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الاسرائيلية لتشمل كتلا إستيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما. وموافقة اللجنة الحكومية ستؤدي إلى تسريع تقديم مشروع القانون واقراره في البرلمان الاسرائيلي.
من جهتها، نددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة اياه خطوة اضافية باتجاه نهاية حل الدولتين.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان ان «هذه الجهود تمثل نهاية حل الدولتين».
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.
وستقوم لجنة وزارية اسرائيلية غدا الأحد بالنظر في مشروع قانون باسم «قانون القدس الكبرى». وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الاسرائيلية لتشمل كتلا إستيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما. وموافقة اللجنة الحكومية ستؤدي إلى تسريع تقديم مشروع القانون واقراره في البرلمان الاسرائيلي.
من جهتها، نددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة اياه خطوة اضافية باتجاه نهاية حل الدولتين.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان ان «هذه الجهود تمثل نهاية حل الدولتين».
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.