وقعت الجمارك السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل أمس (الثلاثاء)، مذكرة تعاون تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق في المهمات المشتركة بينهما، وتكوين لجنة مشتركة للتنسيق بين الجانبين تعمل على مراجعة اللوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية؛ تحقيقا للانسجام والمواءمة في العمل المشترك، وتجنب تعارض المواد النظامية والإجراءات المتبعة.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر مصلحة الجمارك العامة، بحضور مدير عام الجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي. في إطار سعي القطاعين إلى تحقيق مبدأ العمل التكاملي الذي سيُنظّم تنفيذ المهمات المشتركة بين الجمارك والهيئة، في ظل المهمات والأعمال المشتركة والمستجدة بين الجانبين التي تتطلب التنسيق والتعاون المستمر.
وتشمل مذكرة التعاون مهمات وأعمالا مشتركة بين الطرفين تحقق المصلحة العامة، وتتطلب التنسيق من خلال إطار عمل ينظم مجالات التعاون وتبادل المعلومات والبيانات، وتدريب الكوادر البشرية على إجراءات التحصيل في حالات الاستيراد، وفقا لوثائق متطلبات الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى الاتفاق على عقد ورش عمل للمخلّصين الجمركيين؛ بهدف زيادة الوعي وتأهيلهم للالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وما يطرأ عليها من إلغاء أو تعديل أو إضافة، وتقديم الدعم الفني والقانوني والإجرائي بين الجانبين من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر مصلحة الجمارك العامة، بحضور مدير عام الجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي. في إطار سعي القطاعين إلى تحقيق مبدأ العمل التكاملي الذي سيُنظّم تنفيذ المهمات المشتركة بين الجمارك والهيئة، في ظل المهمات والأعمال المشتركة والمستجدة بين الجانبين التي تتطلب التنسيق والتعاون المستمر.
وتشمل مذكرة التعاون مهمات وأعمالا مشتركة بين الطرفين تحقق المصلحة العامة، وتتطلب التنسيق من خلال إطار عمل ينظم مجالات التعاون وتبادل المعلومات والبيانات، وتدريب الكوادر البشرية على إجراءات التحصيل في حالات الاستيراد، وفقا لوثائق متطلبات الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى الاتفاق على عقد ورش عمل للمخلّصين الجمركيين؛ بهدف زيادة الوعي وتأهيلهم للالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وما يطرأ عليها من إلغاء أو تعديل أو إضافة، وتقديم الدعم الفني والقانوني والإجرائي بين الجانبين من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة.