-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسل الأموال، بعد موافقة مجلس الشورى، ليحاصر التعاملات والسجلات الإلكترونية للأفراد التي أضيفت للنظام، كونها هي المستخدمة في العصر الحالي، وذلك بإدخال مواد جديدة تتماشى مع الأنظمة العالمية.

ويقصد بغسل الأموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من وراءه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. ويحمل غسل الأموال عددا من المضار كونها أموالا مكتسبة من أفعال غير مشروعة سواء كانت عمليات إرهابية أو سلاحا أو مخدرات أو من أي نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ثم الدخول في مرحلة إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، وذلك بشراء أفعال مشروعة بمبالغ كبيرة.


كما جاءت الموافقة لتحد من مضار غسل الأموال المتمثلة في التهرب من دفع الزكاة والضريبة، باعتبار قيمته لا تدخل في إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يضر اقتصاد المملكة، إضافة إلى المضار الاجتماعية من ارتكاب الأفعال المحرمة نظاما وشرعا. وسيقلص النظام من اقتصاد الظل والأسواق السوداء.

ومن الأفعال التي تدخل ضمن حيز غسل الأموال التعاملات الإلكترونية والوثائقية وسجلات الفرد والعملات الرقمية التي تكون على الإنترنت.