أنهى مكتب المصالحة والتحكيم بمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة 6624 قضية بالصلح بين المتخاصمين، بنسبة بلغت 60.3% من أصل 10989 قضية وردت العام الماضي 1438.
وتتنوع القضايا التي تنظرها المحكمة بين قضايا تتعلق بالمعاشرة بالمعروف، والحضانة، وزيارة الأولاد، وقضايا العضل، وتقدير النفقات.
وأوضح رئيس المحكمة الشيخ سعد بن ناصر الصويغ في تصريح صحفي له أمس (الثلاثاء) أن المحكمة طورت خدماتها للنظر في قضايا السجناء بصفة مباشرة وعاجلة، خصوصا بعد الارتباط الإلكتروني مع المديرية العامة للسجون، تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت. وأضاف: «طورت المحكمة كذلك خدماتها لإنهاء القضايا المتعلقة بالمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عاجلة ومباشرة، لتوفير الوقت وتسهيل مهمة حصولهم على حقوقهم الشرعية والنظامية».
وأفاد الصويغ أنه في ما يتعلق بمكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة جرى عقد ورشتي عمل مع قضاة المحكمة، لدراسة وتطوير المعوقات التي تعترض عمل المكتب، وتحسين وتسريع وتحديث آليات العمل.
وبين أن «مكتب المصالحة والتحكيم ينظر بشكل يومي بالمتوسط نحو 100 جلسة، ويعمل داخل المحكمة حال حضور الطرفين، فتنظر الدعوى مباشرة وينجح المكتب في إنجاز الصلح في نفس يوم الجلسة، ولا تزال وتيرة عمل المكتب تحقق إنجازات متتالية في هذا الصدد»، مؤكداً أنه جرى تطوير نماذج الصلح لتحقق المقصود منها أمام قضاء التنفيذ دون لبس أو غموض، وجميع المحاضر تمسح بالماسح الضوئي لإضافتها في النظام الإلكتروني.
وفي سياق متصل؛ أشاد الصويغ بقرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المتضمن اعتبار محاضر الصلح سنداً تنفيذياً، مؤكدا أن ذلك أسهم في اختصار الإجراءات في المحاكم، وإنهاء بعض القضايا في ذات اليوم، إضافة إلى الحد من تدفق القضايا للدوائر القضائية.
يشار إلى أن مكتب المصالحة والتحكيم وتصديق وثائق الصلح يشرف عليه مساعد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة الشيخ عبدالرحيم بن علي الغامدي.
وتتنوع القضايا التي تنظرها المحكمة بين قضايا تتعلق بالمعاشرة بالمعروف، والحضانة، وزيارة الأولاد، وقضايا العضل، وتقدير النفقات.
وأوضح رئيس المحكمة الشيخ سعد بن ناصر الصويغ في تصريح صحفي له أمس (الثلاثاء) أن المحكمة طورت خدماتها للنظر في قضايا السجناء بصفة مباشرة وعاجلة، خصوصا بعد الارتباط الإلكتروني مع المديرية العامة للسجون، تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت. وأضاف: «طورت المحكمة كذلك خدماتها لإنهاء القضايا المتعلقة بالمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عاجلة ومباشرة، لتوفير الوقت وتسهيل مهمة حصولهم على حقوقهم الشرعية والنظامية».
وأفاد الصويغ أنه في ما يتعلق بمكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة جرى عقد ورشتي عمل مع قضاة المحكمة، لدراسة وتطوير المعوقات التي تعترض عمل المكتب، وتحسين وتسريع وتحديث آليات العمل.
وبين أن «مكتب المصالحة والتحكيم ينظر بشكل يومي بالمتوسط نحو 100 جلسة، ويعمل داخل المحكمة حال حضور الطرفين، فتنظر الدعوى مباشرة وينجح المكتب في إنجاز الصلح في نفس يوم الجلسة، ولا تزال وتيرة عمل المكتب تحقق إنجازات متتالية في هذا الصدد»، مؤكداً أنه جرى تطوير نماذج الصلح لتحقق المقصود منها أمام قضاء التنفيذ دون لبس أو غموض، وجميع المحاضر تمسح بالماسح الضوئي لإضافتها في النظام الإلكتروني.
وفي سياق متصل؛ أشاد الصويغ بقرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المتضمن اعتبار محاضر الصلح سنداً تنفيذياً، مؤكدا أن ذلك أسهم في اختصار الإجراءات في المحاكم، وإنهاء بعض القضايا في ذات اليوم، إضافة إلى الحد من تدفق القضايا للدوائر القضائية.
يشار إلى أن مكتب المصالحة والتحكيم وتصديق وثائق الصلح يشرف عليه مساعد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة الشيخ عبدالرحيم بن علي الغامدي.