بعد إصدار القرار لقيادة المرأة للسيارة رصدت الأخبار خروج بعض السيدات لقيادة السيارة فضلا عن وقوع حوادث مميتة نتيجة لذلك، وحرصا على تطبيق الأنظمة وحماية الجميع فقد كشفت الإدارة العامة للمرور عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها عند ضبط المرأة التي تقود سيارتها قبل تطبيق القرار في المدة المحددة لاعتماده، باعتبارها مخالفة لنظام السير.

سنتفق على أن تطبيق الأنظمة المرورية من أهم الأساليب التي تساهم في توطيد الأمن والاستقرار، وسنتفق على أن مخالفتها توجب العقوبة على مرتكب المخالفة بصرف النظر عن جنسه، ولكن الضوابط التي كشفت عنها الإدارة العامة للمرور مؤخرا بما فيها وقوع مخالفة «قيادة دون حمل الرخصة» حتى ولو كان لدى المرأة رخصة قيادة خارجية، مع إمكانية سحب المركبة وإيداعها في الحجز، إضافة إلى استدعاء ولي أمرها كعودة إلى مربع «ولي الأمر» الذي لا يشترط موافقته عند استخراج الرخص للنساء، ولكن الأمر عامة يعيد النظر إلى حال الشوارع ومدى تطبيق أنظمة السير في السعودية، هذا ما يجعل أكثرية الشباب «غير المؤهلين للقيادة» غير متفقين مع نظام ساهر مثلا، حيث إن الكثير من الجنس الذكوري وخصوصا في المناطق الصغيرة يبدأ بتعلم قيادة السيارة من قبل ذويه في سن مبكرة، فضلا عن البدء بممارسة القيادة في الأماكن العامة وهو غير ملم بالقواعد الأساسية التي يفرضها التدريب المؤهل لاستخراج الرخص، وحين يتم ضبط الشاب فهي تسجل عليه كمخالفة ولكنها مع الأسف لا تمنعه من قيادة السيارة، ولا يصل الأمر إلى عقوبة احتجاز المركبة، فالمرأة في هذه الحالة تعامل نظاميا بتطبيق عقوبة «التفحيط» التي قد تؤدي إلى احتجاز المركبة بعد تكرار المخالفة.

حينما نتساءل عن همجية الشوارع في بعض المناطق فيجب أن نعيد النظر إلى حجم المخالفات التي ترصد نظاميا ولكنها لا تربي على احترام قواعد المرور، وسنشدد على وجوب تطبيقها على الجميع بالعمل على القوانين واللوائح التي تساعد على ذلك ولكن وفق مبدأ عادل لا يميز بين مخالف وآخر لظرف جنسه.

ALshehri_maha@