أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الأمانة العامة للمنظمة تعمل على حزمة من الإجراءات لتوطيد التعاون بين دول المنظمة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، وذلك من أجل بلوغ هدف 25 % من التجارة الإسلامية البينية بحلول سنة 2025، الذي أقرّته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول شهر إبريل 2016.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها في ورشة "تسهيل التجارة وتحديد الحواجز غير التعريفية للتجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة"، التي ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وهو جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي، في الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة 24 ـ 25 أكتوبر 2017.
وقال الأمين العام : إن من دواعي سعادتي أن أحضر في هذا الملتقى المهم الذي ينعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وأتقدم بخالص الشكرللملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، ولحكومةِ المملكة وشعبها على دعمهم المستمر للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وعلى الترتيبات المتميزة التي اتخذوها لإنجاح هذا الملتقى الذي يكتسي أهمية بالغة.
وأكد العثيمين أن هذه الورشة ستسهم في تعزيز التنسيق بين مواقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في مواجهة تصاعد استخدام الحواجز غير الجمركية من طرف البلدان الصناعية، وذلك سعياً للحد من هذه الظاهرة وفسح المجال لنفاذ صادرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى أسواق هذه البلدان.
وبين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن التجارة الإسلامية البينية ظلت مستقرة في حدود 20 في المئة من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في المنظمة، رغم الجهود المبذولة لتخطي عقبة التدابير الجمركية التي انخفضت بشكل ملموس في العقد الأخير.
وقال: إن القيود غير الجمركية، التي تستعمل بصفة مكثفة ومتزايدة حتى أنها أصبحت متشعبة ويصعب ضبطها، تحول دون تجاوز هذه النسبة، مشيرًا إلى أن بلدان منظمة التعاون الإسلامي غالبًا ما تكون "الضحية في علاقاتها مع البلدان الصناعية التي تستخدم التدابير غير الجمركية للحد من صادرات دول المنظمة"، باستعمال التدابير المضادة للإغراق والمعايير الصحية المعقدة والمغالاة في تحديد قواعد المنشأ والتقيد المفرط بقواعد الجودة.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إنتاج أفكار مبتكرة ومقاربات تمكن البلدان الإسلامية من التحكم في التدابير والحواجز التي تعيق تنمية مبادلاتها التجارية، مطالبًا بتنسيق مواقف الدول الإسلامية في مواجهة استعمال التدابير غير الجمركية من طرف البلدان الصناعية.
كما أكد العثيمين على أهمية عقد اجتماع رفيع المستوى قبل الاجتماع الوزاري الـ 11 لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده ببوينس آيرس في ديسمبر القادم من أجل تهيئة أرضية موحدة للدفاع عن المصالح التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.
وأكدت باقي المداخلات على ضرورة سن سياسات تجارية ناجعة تضمن التسهيل الفعلي للتجارة من أجل الرفع من حجم المبادلات التجارية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي. كما طالب المتدخلون بتكثيف الجهود من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية، سعيًا للحد من العوائق الفنية التي تقف في وجه تنمية التجارة والشراكة في إطار فضاء منظمة التعاون الإسلامي، وبالتالي تحقيق اندماج اقتصادي شامل.
ويناقش ممثلو الدول والمنظمات والهيئات المشاركة في هذه التظاهرة محاور تتعلق بـ "الوضع الراهن للتدابير غير التعريفية والحواجز غير التعريفية على الصعيد العالمي"، و"التدابير والحواجز غير التعريفية في دول منظمة التعاون الإسلامي وتأثيرها على التجارة البينية"، إلى جانب "التجارب الوطنية في مجال التدابير والحواجز غير التعريفية".
يذكر بأنه يشارك في ورشة العمل ممثلون من 30 دولة عضواً ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها في ورشة "تسهيل التجارة وتحديد الحواجز غير التعريفية للتجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة"، التي ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وهو جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي، في الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة 24 ـ 25 أكتوبر 2017.
وقال الأمين العام : إن من دواعي سعادتي أن أحضر في هذا الملتقى المهم الذي ينعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وأتقدم بخالص الشكرللملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، ولحكومةِ المملكة وشعبها على دعمهم المستمر للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وعلى الترتيبات المتميزة التي اتخذوها لإنجاح هذا الملتقى الذي يكتسي أهمية بالغة.
وأكد العثيمين أن هذه الورشة ستسهم في تعزيز التنسيق بين مواقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في مواجهة تصاعد استخدام الحواجز غير الجمركية من طرف البلدان الصناعية، وذلك سعياً للحد من هذه الظاهرة وفسح المجال لنفاذ صادرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى أسواق هذه البلدان.
وبين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن التجارة الإسلامية البينية ظلت مستقرة في حدود 20 في المئة من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في المنظمة، رغم الجهود المبذولة لتخطي عقبة التدابير الجمركية التي انخفضت بشكل ملموس في العقد الأخير.
وقال: إن القيود غير الجمركية، التي تستعمل بصفة مكثفة ومتزايدة حتى أنها أصبحت متشعبة ويصعب ضبطها، تحول دون تجاوز هذه النسبة، مشيرًا إلى أن بلدان منظمة التعاون الإسلامي غالبًا ما تكون "الضحية في علاقاتها مع البلدان الصناعية التي تستخدم التدابير غير الجمركية للحد من صادرات دول المنظمة"، باستعمال التدابير المضادة للإغراق والمعايير الصحية المعقدة والمغالاة في تحديد قواعد المنشأ والتقيد المفرط بقواعد الجودة.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إنتاج أفكار مبتكرة ومقاربات تمكن البلدان الإسلامية من التحكم في التدابير والحواجز التي تعيق تنمية مبادلاتها التجارية، مطالبًا بتنسيق مواقف الدول الإسلامية في مواجهة استعمال التدابير غير الجمركية من طرف البلدان الصناعية.
كما أكد العثيمين على أهمية عقد اجتماع رفيع المستوى قبل الاجتماع الوزاري الـ 11 لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده ببوينس آيرس في ديسمبر القادم من أجل تهيئة أرضية موحدة للدفاع عن المصالح التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.
وأكدت باقي المداخلات على ضرورة سن سياسات تجارية ناجعة تضمن التسهيل الفعلي للتجارة من أجل الرفع من حجم المبادلات التجارية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي. كما طالب المتدخلون بتكثيف الجهود من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية، سعيًا للحد من العوائق الفنية التي تقف في وجه تنمية التجارة والشراكة في إطار فضاء منظمة التعاون الإسلامي، وبالتالي تحقيق اندماج اقتصادي شامل.
ويناقش ممثلو الدول والمنظمات والهيئات المشاركة في هذه التظاهرة محاور تتعلق بـ "الوضع الراهن للتدابير غير التعريفية والحواجز غير التعريفية على الصعيد العالمي"، و"التدابير والحواجز غير التعريفية في دول منظمة التعاون الإسلامي وتأثيرها على التجارة البينية"، إلى جانب "التجارب الوطنية في مجال التدابير والحواجز غير التعريفية".
يذكر بأنه يشارك في ورشة العمل ممثلون من 30 دولة عضواً ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات الصلة.