مقر الجامعة العربية في القاهرة.
مقر الجامعة العربية في القاهرة.
-A +A
واس (القاهرة)
بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم (الثلاثاء)، أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية، وذلك بمشاركة كبار مسؤولي وزارات الشؤون الاجتماعية بالدول العربية.

وشاركت المملكة اليوم فى أعمال الاجتماع بوفد برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبد الرحمن بن عبد الواحد بن نوح.


وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي في كلمته خلال الاجتماع، إن موضوع مكافحة الإرهاب بالتركيز على أبعاده الاجتماعية يشكل أهمية متقدمة ضمن العمل الاجتماعي العربي المشترك، مشيرًا إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بادر بتوجيه من القمة العربية في نواكشوط، بتنظيم المؤتمر الوزاري حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية "أسباب ومعالجات"، الذي حظي بمشاركة عالية المستوى من جميع الجهات المعنية في الدول الأعضاء.

وأضاف أنه منذ اعتماد القمة العربية في الأردن للإعلان وتوجيهها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعضوية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكل الجهات والمنظمات العربية والدولية المعنية، فقد تمت العديد من الأنشطة التي تم عرضها على الاجتماع الأول لكبار المسؤولين يومي 21 و22 أغسطس الماضي، وشُكل فريق عمل تم اختياره ليضع تصورًا لخطوات عملية لتنفيذ متطلبات الإعلان.

وأكد علالي أهمية الاجتماع حيث يبحث نتائج فريق العمل الذي عقد اجتماعاته بمقر الأمانة العامة يومي 9 و10 من الشهر الجاري ووضع مقترح للتحرك بخطوات وتوقيتات على مدى عام، لتنفيذ مرحلي للإعلان الذي أقرته القمة.

ونوه الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية بوجود جهود حثيثة للقضاء على الإرهاب، موضحًا "أن المنظور الذي نتحدث عنه اليوم، يركز على الأبعاد الاجتماعية في عملية مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب مقاربات مختلفة".

وأكد أهمية تحسين الأوضاع الاجتماعية وتجديد الخطاب الديني وفقًا لمستجدات الحياة وبناءً على واقعها المعاصر لِيكون قادرًا على توصيف الواقع المتجدد ووضع الحلول الشرعية الملائمة له، مشددًا على أهمية تجديد الخطاب الديني الذي يدحر أي فكر أو توجه غير سوي، يؤدي إلى التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أن الإعلان العربي لدعم الجهود العربية للقضاء على الإرهاب، تضمن توجيهات عامة، ركزت على الأبعاد الاجتماعية في عملية مكافحة الإرهاب التي أشار إلى بعضها، بما يسهم في اجتثاث أسباب التطرف والإرهاب الاجتماعية، وبين أن خطة العمل المعروضة اليوم للنظر فيها، تتطلب بحثا دقيقًا وبلورةً للمقترحات المهمة التي وردت بها، كما تتطلب تعاونًا واسعًا لكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، مؤكداً أهمية دور الأمم المتحدة وتطبيق قراراتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تنسيق العمل بين جميع الأطراف ليشكل أساسًا لنجاح هذه الخطة الطموحة التي ستعرض على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته القادمة يوم 14 نوفمبر القادم في دولة الكويت، لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، تمهيدًا لرفعها إلى القمة القادمة في المملكة العربية السعودية لاعتمادها، وأخذ الدعم السياسي اللازم لمواصلة التنفيذ.

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب غادة والي، على تعاون مصر وأجهزتها المعنية مع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية لدعم الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب والتخفيف قدر الإمكان من آثاره الاجتماعية والإنسانية.

وقالت إن العمليات الإرهابية الغاشمة التي شهدتها مصر وعدد من الدول الأعضاء وما تخلفه من حزن وأسى لأهالي الشهداء والضحايا والمصابين، ومن آثار اجتماعية ونفسية سيئة، "تزيدنا عزمًا وإصرارًا للقضاء على تلك الآفة واجتثاثها من جذورها، وهو دافع لنا كمسؤولين في الدول العربية لبذل أقصى الجهد للقضاء على الإرهاب".

ورأت الوزيرة المصرية أن اجتماع اليوم يشكل فرصة مهمة مدعومة بقرار القمة العربية لوضع حلول ناجعة تدعم جهود القضاء على الإرهاب، وهو ما يتطلب "العمل بوتيرة أسرع وبشفافية وتنسيق مع الجهات المعنية كافة".

وحثت الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء على تكثيف جهودها بالتعاون مع رئاسة اللجنة والأمانة العامة، لإنجاز العمل المطلوب في توقيتات تأخذ في الحسبان التحرك السريع للتنظيمات الإرهابية وازدياد وتيرة عملياتها غير الإنسانية.

ودعت إلى ضرورة التواصل لتنفيذ بعض النقاط المهمة التي ستسهم في تنفيذ توصيات الإعلان، فيما يتعلق بالخطط والسياسات وخاصة موافاة الأمانة العامة بأسماء الخبراء التي تقترحهم الدول الأعضاء في المجالات التشريعية والتربوية والدينية والاجتماعية، بما يمكن من دراسة واقع العمل الإرهابي في الوطن العربي ووضع رؤية كاملة وخطة شاملة للقضاء عليه والحد من انتشاره.

كما طالبت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الأمانة العامة للجامعة العربية بتقديم عرض حول حالة تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية لموضوع الإرهاب وخاصة قرارات قمة الكويت 2009، فيما يتعلق بالتشغيل والحد من البطالة ومبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كأحد الآليات العربية لدعم الجهود العربية للقضاء على الإرهاب، مفيدةً أن المؤتمر الدولي للشباب الذي تستضيفه شرم الشيخ في الأسبوع القادم يتخذ من محور السلام والتفاهم محورًا أساسيًا له.