في الوقت الذي طالبت فيه سعوديات متزوجات من غير سعوديين مساواة أزواجهن بأبناء المواطنة في جوانب فرص العمل واحتسابهم في نسب السعودة، رصدت «عكاظ» 8 صعوبات وعراقيل تواجه أزواج المواطنات من غير السعوديين.
وجاءت المطالبات وسط ضبابية صاحبت القرارات الأخيرة لوزارة العمل والمتعلقة بالسماح لأبناء المواطنات وأمهات المواطنين بالعمل في المهن المقصورة على المواطنين؛ إذ أغفلت زوج المواطنة والزوجة الأجنبية.
وجاء قرار وزير العمل أمس الأول (الأحد) بالسماح لأم المواطن أو المواطنة، وابن وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين لينشئ حالة من الغموض حول شمول الأجنبي زوج السعودية أو الأجنبية زوجة المواطن في فرص العمل بالمهن المقصورة على السعوديين؛ إذ تضمن القرار احتساب أبناء وبنات المواطنة من أب أجنبي ضمن نسبة التوطين دون الآباء. كما أغفل التنظيم الجديد أوضاع الأجنبي زوج المواطنة رغم صدور قرار سابق في منتصف رجب عام 1427هـ لوزير العمل السابق د.غازي القصيبي بموافقة الجهات العليا بتاريخ 24/12/1426هـ على احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها على أن لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي طبقا لمنطوق القرار. وفي منحى آخر، كانت وزارة العمل أصدرت مطلع فبراير 2017 قرارا يقضي بالسماح لأبناء وبنات المواطنات المتزوجات من أجانب بالعمل في قطاعي بيع وصيانة الجوالات. وللحصول على تعليق من الوزارة هاتفت «عكاظ» المتحدث خالد أبا الخيل لكنه فضل عدم الرد.
وأوضحت المستشارة القانونية نسرين علي الغامدي لـ «عكاظ» أن التنظيم الجديد ساوى بين أم المواطن والمواطنة وأبناء وبنات المواطن من حيث العمل في القطاع الخاص لكنه لم يمنح أيا من الأزواج معاملة المثل سواء الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن، وأضافت أن أبرز العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة تتمثل في إصدار جواز سفر للزوجة عبر نظام أبشر، عدم إمكان عمل وكالة شرعية من الزوجة السعودية لزوجها الأجنبي، ضرورة إحضار الزوجة في المعاملات الرسمية، مسمى المهنة للزوج، عدم القدرة على التقديم للزوجة في الصندوق العقاري، عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على السعوديين، المنع من العمل بدوام جزئي لتحسين الدخل، عدم وضوح وضع الزوج في حالة وفاة الزوجة مع وجود أبناء، صعوبة التأمين الطبي للعائلة إذا نقل كفالته على زوجته، أهمية إدراج زوجة المواطن في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في أواخر ذي الحجة 1433هـ على الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي والسماح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، على أن يكون عقد النكاح موثقاً.
وجاءت المطالبات وسط ضبابية صاحبت القرارات الأخيرة لوزارة العمل والمتعلقة بالسماح لأبناء المواطنات وأمهات المواطنين بالعمل في المهن المقصورة على المواطنين؛ إذ أغفلت زوج المواطنة والزوجة الأجنبية.
وجاء قرار وزير العمل أمس الأول (الأحد) بالسماح لأم المواطن أو المواطنة، وابن وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين لينشئ حالة من الغموض حول شمول الأجنبي زوج السعودية أو الأجنبية زوجة المواطن في فرص العمل بالمهن المقصورة على السعوديين؛ إذ تضمن القرار احتساب أبناء وبنات المواطنة من أب أجنبي ضمن نسبة التوطين دون الآباء. كما أغفل التنظيم الجديد أوضاع الأجنبي زوج المواطنة رغم صدور قرار سابق في منتصف رجب عام 1427هـ لوزير العمل السابق د.غازي القصيبي بموافقة الجهات العليا بتاريخ 24/12/1426هـ على احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها على أن لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي طبقا لمنطوق القرار. وفي منحى آخر، كانت وزارة العمل أصدرت مطلع فبراير 2017 قرارا يقضي بالسماح لأبناء وبنات المواطنات المتزوجات من أجانب بالعمل في قطاعي بيع وصيانة الجوالات. وللحصول على تعليق من الوزارة هاتفت «عكاظ» المتحدث خالد أبا الخيل لكنه فضل عدم الرد.
وأوضحت المستشارة القانونية نسرين علي الغامدي لـ «عكاظ» أن التنظيم الجديد ساوى بين أم المواطن والمواطنة وأبناء وبنات المواطن من حيث العمل في القطاع الخاص لكنه لم يمنح أيا من الأزواج معاملة المثل سواء الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن، وأضافت أن أبرز العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة تتمثل في إصدار جواز سفر للزوجة عبر نظام أبشر، عدم إمكان عمل وكالة شرعية من الزوجة السعودية لزوجها الأجنبي، ضرورة إحضار الزوجة في المعاملات الرسمية، مسمى المهنة للزوج، عدم القدرة على التقديم للزوجة في الصندوق العقاري، عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على السعوديين، المنع من العمل بدوام جزئي لتحسين الدخل، عدم وضوح وضع الزوج في حالة وفاة الزوجة مع وجود أبناء، صعوبة التأمين الطبي للعائلة إذا نقل كفالته على زوجته، أهمية إدراج زوجة المواطن في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في أواخر ذي الحجة 1433هـ على الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي والسماح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، على أن يكون عقد النكاح موثقاً.
خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لم تعد وزارة العدل تفضل الكشف عن أعداد زواج السعوديات من أجانب؛ وكانت آخر الإحصاءات المنشورة نقلا عن وزارة العدل قد نشرت عام 2011 عندما أوضحت أن «1988» امرأة سعودية تزوَّجْنَ من أجانب خلال عام واحد، وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ«584» زواجاً، ثم منطقة الرياض بمجموع «543» زواجاً، تليها المنطقة الشرقية «490» زواجاً وغابت لغة الأرقام في السنوات الأخيرة!غياب لإحصاءات زواج السعوديات من مقيمين