فيما كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم لـ«عكاظ» اعتزام الوزارة إطلاق 11 مشروعا، منها 9 مشاريع بنظام البيع على الخريطة «وافي»، ضمن برنامج سكني، بالشراكة مع مطورين عقاريين مؤهلين في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، واثنان منها طرحا للحجز، واثنان آخران ستطلق معارض الحجز الخاصة بهما قبل نهاية عام 2017، إضافة إلى 5 مشاريع خلال عام 2018، بإجمالي وحدات سكنية تصل إلى 25 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق، وتاون هاوس، وفلل، إلى جانب مشروعين للفلل الجاهزة في محافظتي القنفذة، والخرمة، خصصا للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وستطلق معارض المعاينة والحجز خلال الفترة القادمة.
أكد السويلم أن الوزارة أصدرت حتى الآن 1,378 أمرا بسداد رسوم على الأرضي البيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة، ضمن برنامج الأراضي البيضاء، الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في شهر رمضان عام 1437 هـ.
وقال السويلم:«بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسوم 387.084.239م2 في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة؛ تمهيدا لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضا، بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع».
وأشار إلى أنه من المتوقع إعلان أوامر السداد لأراضي مكة المكرمة في الربع الأول من العام الهجري الحالي. وأضاف:«في حالة عدم سداد الرسوم المقررة ترفع الحالات التي تنطبق عليها لائحة المخالفات إلى لجنة المخالفات والاعتراضات، التي من شأنها تقرير المخالفة حسب اللائحة، التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض السوقية».
أكد السويلم أن الوزارة أصدرت حتى الآن 1,378 أمرا بسداد رسوم على الأرضي البيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة، ضمن برنامج الأراضي البيضاء، الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في شهر رمضان عام 1437 هـ.
وقال السويلم:«بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسوم 387.084.239م2 في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة؛ تمهيدا لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضا، بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع».
وأشار إلى أنه من المتوقع إعلان أوامر السداد لأراضي مكة المكرمة في الربع الأول من العام الهجري الحالي. وأضاف:«في حالة عدم سداد الرسوم المقررة ترفع الحالات التي تنطبق عليها لائحة المخالفات إلى لجنة المخالفات والاعتراضات، التي من شأنها تقرير المخالفة حسب اللائحة، التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض السوقية».