أغلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باب تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة المحددة، بعد انتهاء فترتها التي مددتها لثلاثة أشهر بدأت بنهاية شوال الماضي 1438هـ.
وأكدت الوزارة أن الإعانة المالية سيتم إيقافها عن المستفيدين الذين لم يحدِّثوا بياناتهم الشخصية والطبية، فيما سيستأنف صرفها آليا فور تحديث البيانات المطلوبة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
وبينت أن «إتاحة تمديد تحديث البيانات كان بهدف منح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الطبية، تفاديا لإيقاف صرف الإعانة المالية عنهم».
ولفتت إلى أنها هدفت من خلال هذا الإجراء إلى التأكد من الوضع الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ومناسبة الخدمات التي تُقدَّم لهم وفق نوع الإعاقة، وتكوين قاعدة بيانات محدّثة ومتكاملة تساعد على رسم إستراتيجياتٍ من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة والمستفيدين.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة أن لديها آلية تقنية للتحقق خلال المرحلة القادمة من وضع المنشآت المُستهدَفة لتصحيح نشاطها، في إطار الحرص على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، تحقيقا للمنافسة العادلة، لافتة إلى مواصلة فرق التفتيش جولاتها الميدانية على المنشآت المخالفة، بعد انتهاء المهلة التي بدأتها قبل أسبوعين (18 محرم الماضي) وتستمر لمدة أربعة أسابيع.
وتوعدت الوزارة بإيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة، مبينة أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة.
ودعا المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، المنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني، مبينا حرص الوزارة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة.
وقال أبا الخيل: «تعمل الوزارة على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيا وإرفاق ما يثبت ذلك».
وأكدت الوزارة أن الإعانة المالية سيتم إيقافها عن المستفيدين الذين لم يحدِّثوا بياناتهم الشخصية والطبية، فيما سيستأنف صرفها آليا فور تحديث البيانات المطلوبة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
وبينت أن «إتاحة تمديد تحديث البيانات كان بهدف منح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الطبية، تفاديا لإيقاف صرف الإعانة المالية عنهم».
ولفتت إلى أنها هدفت من خلال هذا الإجراء إلى التأكد من الوضع الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ومناسبة الخدمات التي تُقدَّم لهم وفق نوع الإعاقة، وتكوين قاعدة بيانات محدّثة ومتكاملة تساعد على رسم إستراتيجياتٍ من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة والمستفيدين.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة أن لديها آلية تقنية للتحقق خلال المرحلة القادمة من وضع المنشآت المُستهدَفة لتصحيح نشاطها، في إطار الحرص على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، تحقيقا للمنافسة العادلة، لافتة إلى مواصلة فرق التفتيش جولاتها الميدانية على المنشآت المخالفة، بعد انتهاء المهلة التي بدأتها قبل أسبوعين (18 محرم الماضي) وتستمر لمدة أربعة أسابيع.
وتوعدت الوزارة بإيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة، مبينة أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة.
ودعا المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، المنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني، مبينا حرص الوزارة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة.
وقال أبا الخيل: «تعمل الوزارة على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيا وإرفاق ما يثبت ذلك».