تناقلت وسائل الإعلام الاجتماعي خبر أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتنفيذ الفوري وبالقوة الجبرية في حق رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليارا لتنفيذ أحكام قضائية عليه. وهي شهادة تحسب لصالح ولي العهد بشكل قطعي.

فقضية هذا الرجل ووضعه كان يحمل العديد من علامات التعجب والاستفهام. فهو محكوم عليه ومدان بتهم عديدة ومختلفة وتحيط به الشبهات في الداخل والخارج عن مصدر أمواله.

الموضوع القضية حظي بتغطية إعلامية هائلة حول العالم نظرا للصعود الصاروخي المريب لثروة الرجل وإحاطته بكم مهول من الشخصيات المريبة والظروف الغامضة واستغلاله لاسم الأسرة الكريمة التي صاهرته وأعطته الشرعية والأمان والمصداقية والاحترام، وهي الأسرة التي عرف عنها الجدارة والاعتمادية والسمعة الطيبة والصيت الحسن، وبالتالي فتحت له الأبوات التي لم يكن من الممكن له أن يصلها وحيدا. ولكن شيئا «قذرا» ما حصل في الطريق، وهذا ما يجب أن يتم التطرق إليه.

فالقضية هي تتخطى مسألة القبض على رجل أعمال مريب هارب من تنفيذ حكم أو أحكام قضائية بحقة ولكنها تتعلق بمن «ساعده» في الوصول إلى ما وصل إليه، وخصوصا في اختراق المنظومة المصرفية التي كانت تقرضه بلا غطاء مناسب وبأوراق مشبوهة كما تبين من التصريحات المؤيدة له التي أطلقها مسؤول في منصب حيوي قال فيه إنه سدد التزاماته لدى المصارف كاملة (وهذا طبعا كان غير دقيق)، ولكنه منح بسبب ذلك الغطاء والحماية الشرعية الشكلية المطلوبة، ومن الملاحقة ومن الذي سمح له بقبول سجلات تجارية لموظفين لديه واستخدامها على أنها حسابات «لعملاء» له يتم تحويل مئات الملايين من الريالات عليها والتلاعب في ملكيات عقاراته ومؤسساته لاستخدامها لأكثر من مرة وتفاصيل أخرى ومخالفات مذهلة يشيب لها الرأس.

القضية أخذت أبعادا خطيرة في الداخل والخارج، وكان معروفا أنه رجل «غير قابل للمس» حتى تحولت هذه المسألة مجالا للتعجب والتندر أمام الإعلام الاقتصادي الغربي الذي أثارها أكثر من مرة بشكل مستهجن ومتعجب.

قرار «كسر» الجدار العازل الموجود حول الرجل والذي كان «يمنع» الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال هو رسالة بليغة وحكمة عظيمة وأتت في في وقتها أن هناك لغة جديدة مع كل خارج عن القانون، والأمل أن يتم الاستغلال المثالي الكامل في التعامل مع هذه القضية، وذلك بإطلاق «المنظفات» و«المطهرات» الكاملة لتنقية الأجواء من بكتيريا الفساد التي سمحت له بالتوغيل واختراق المنظومة الإدارية والمصرفية لتحقيق المخالفات التي حدثت والتي أثرت على سمعة المصارف السعودية تحديدا والاقتصاد السعودي الخاص عموما.

تحية واحترام لمحمد بن سلمان، وكل الأمل أن يتحقق المأمول ويتم اجتثاث الشخصيات التي ساعدت الجاني على أعماله من جذورها، لأن بقاءها بلا حساب سيفتح شهيتها وشهية غيرها على تكرار الفعل.