كشفت الهيئة العامة للاستثمار، عن نتائج تقريرها للربع الثالث لعام 2017، الذي شهد ارتفاعاً في إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية، حيث بلغت 87 ترخيصاً مقارنة بـ 44 ترخيص لنفس الفترة من العام 2016م.
كما شهد الربع الثاني من عام 2017 م ارتفاعاً في إصدار التراخيص، إذ بلغ عددها 85 ترخيصاً مقارنة بـ 54 ترخيص لنفس الفترة من عام 2016م.
وبلغ إجمالي رأس المال المرخص 1.502 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2017م، مقارنة بـ 310 مليون ريال من عام 2016م خلال نفس الفترة.
أما فيما يخص الربع الثاني من عام 2017، فبلغ إجمالي رأس المال المرخص 2.234 مليار ريال، مقارنة بـ 876 مليون ريال من عام 2016، خلال نفس الفترة.
وخلص التقرير إلى تصدر كوريا الجنوبية من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، بالإضافة إلى تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار خلال الربع الثالث بنسبة 47 في المئة من حيث رأس المال المستثمر.
وأكد وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن نتائج الربع الثالث لعام 2017م، الذي شهدت ارتفاعاً في إصدار التراخيص وإجمالي رأس المال المرخص، جاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها، ولتؤكد على فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول.
وأشار إلى أن برنامج التحول الإلكتروني أسهم في التحسن النوعي في بيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، الذي يضم أكثر من 23 خدمة إلكترونية، حيث تم إطلاقه أخيراً بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.
كما شهد الربع الثاني من عام 2017 م ارتفاعاً في إصدار التراخيص، إذ بلغ عددها 85 ترخيصاً مقارنة بـ 54 ترخيص لنفس الفترة من عام 2016م.
وبلغ إجمالي رأس المال المرخص 1.502 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2017م، مقارنة بـ 310 مليون ريال من عام 2016م خلال نفس الفترة.
أما فيما يخص الربع الثاني من عام 2017، فبلغ إجمالي رأس المال المرخص 2.234 مليار ريال، مقارنة بـ 876 مليون ريال من عام 2016، خلال نفس الفترة.
وخلص التقرير إلى تصدر كوريا الجنوبية من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، بالإضافة إلى تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار خلال الربع الثالث بنسبة 47 في المئة من حيث رأس المال المستثمر.
وأكد وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن نتائج الربع الثالث لعام 2017م، الذي شهدت ارتفاعاً في إصدار التراخيص وإجمالي رأس المال المرخص، جاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها، ولتؤكد على فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول.
وأشار إلى أن برنامج التحول الإلكتروني أسهم في التحسن النوعي في بيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، الذي يضم أكثر من 23 خدمة إلكترونية، حيث تم إطلاقه أخيراً بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.