تعتبر السعودية واحدة من أسرع الدول ارتفاعاً في الإنتاج العلمي في العالم، وجامعاتها رائدة في العالم الإسلامي، كما هو الحال في عدد براءات الاختراع السعودية.
كل هذه الحقائق الراسخة والتي أثبتت جدواها، ما هي إلا تأكيد لتوجه المملكة ضمن رؤية «2030».
ومع الاستفادة من الخطة المستدامة والأموال التي تدعمها، نرى أن للمملكة طموحا لأهداف عالية.
وبحسب تقرير لموقع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن المملكة تمتلك واحدة من أعلى النسب المئوية لخريجي العلوم، لاسيما بين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو شهادة معادلة، مما يجعلها في المرتبة السادسة ضمن 35 دولة أعضاء في المنظمة ودول العشرين (G20).
وذكر موقع (OECD) أن حصة السعوديين البالغين الذين حصلوا على التعليم العالي قد ازدادت خلال العقود الماضية، ففي عام 2014، حصل 26% من الفئة العمرية 25 - 34 سنة في السعودية على التعليم العالي، مقارنة مع 15% من 55 - 64 سنة من العمر. وإجمالا، حصل 23% من الفئة العمرية 25 - 64 سنة على التعليم العالي في عام 2014.
ويقول التقرير إن المملكة لديها واحدة من أعلى حصة لخريجي المجالات العلمية ضمن منظمة (OECD). وعلى مستوى الدكتوراه، فإن هذا الرقم يمثل 44%، وهو أعلى بكثير من متوسط النسب ضمن (OECD)، و20% ضمن مجموعة العشرين (G20)، وهو ما يعادل النسب في الأرجنتين (45%) وفرنسا (47%).
وهناك نسبة كبيرة من طلبة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المبتعثين في الخارج بنسبة 5.7%، مقارنة بمتوسط دول (OECD) البالغ 1.6%.
وقد ارتفعت النسبة العلمية في مجالات محددة، ففي الكيمياء، على سبيل المثال، تجاوزت المملكة البلدان التي لها تأثير علمي قوي مثل فنلندا وإيرلندا، حيث ارتفع مؤشرها العالمي إلى 66.54، مما حقق زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا عن ترتيبها في عام 2012. ومن الناحية المؤسساتية، حققت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مركزا رائدا في مجال العلوم، وحققت قفزة هائلة في مركزها العالمي للأرصاد الجوية بين عامي 2012 و2015، مما منحها لنفسها فرصة للتنافس مع القوى البحثية الأمريكية والأوروبية. ومنذ عام 2008، شرعت الدولة في إستراتيجية متعددة المستويات من شأنها أن تشهد إعادة هيكلة البنية التحتية للعلوم، وبناء مختبرات عالية المواصفات، وتقديم منح آمنة للبحث في المجالات ذات الأولوية في العلوم التطبيقية، وربط العلم بالصناعات التي تدفع بعجلة الاقتصاد نحو مستوى بالغ الاهمية. وهناك مسار آخر مثير للإعجاب, وهو في أن المملكة تمكنت من الصعود في المؤشر العلمي، وتركيزها أيضا على أبحاث الكيمياء، وقد وضعت إستراتيجية علمية من أعلى إلى أسفل لمعاهد البحوث في جميع أنحاء البلاد، ومن خلال تعاون قوي مع الجامعات العليا في جميع أنحاء العالم والباحثين الأجانب في جهودها الرامية إلى دفع عملية الابتكار.
كل هذه الحقائق الراسخة والتي أثبتت جدواها، ما هي إلا تأكيد لتوجه المملكة ضمن رؤية «2030».
ومع الاستفادة من الخطة المستدامة والأموال التي تدعمها، نرى أن للمملكة طموحا لأهداف عالية.
وبحسب تقرير لموقع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن المملكة تمتلك واحدة من أعلى النسب المئوية لخريجي العلوم، لاسيما بين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو شهادة معادلة، مما يجعلها في المرتبة السادسة ضمن 35 دولة أعضاء في المنظمة ودول العشرين (G20).
وذكر موقع (OECD) أن حصة السعوديين البالغين الذين حصلوا على التعليم العالي قد ازدادت خلال العقود الماضية، ففي عام 2014، حصل 26% من الفئة العمرية 25 - 34 سنة في السعودية على التعليم العالي، مقارنة مع 15% من 55 - 64 سنة من العمر. وإجمالا، حصل 23% من الفئة العمرية 25 - 64 سنة على التعليم العالي في عام 2014.
ويقول التقرير إن المملكة لديها واحدة من أعلى حصة لخريجي المجالات العلمية ضمن منظمة (OECD). وعلى مستوى الدكتوراه، فإن هذا الرقم يمثل 44%، وهو أعلى بكثير من متوسط النسب ضمن (OECD)، و20% ضمن مجموعة العشرين (G20)، وهو ما يعادل النسب في الأرجنتين (45%) وفرنسا (47%).
وهناك نسبة كبيرة من طلبة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المبتعثين في الخارج بنسبة 5.7%، مقارنة بمتوسط دول (OECD) البالغ 1.6%.
وقد ارتفعت النسبة العلمية في مجالات محددة، ففي الكيمياء، على سبيل المثال، تجاوزت المملكة البلدان التي لها تأثير علمي قوي مثل فنلندا وإيرلندا، حيث ارتفع مؤشرها العالمي إلى 66.54، مما حقق زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا عن ترتيبها في عام 2012. ومن الناحية المؤسساتية، حققت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مركزا رائدا في مجال العلوم، وحققت قفزة هائلة في مركزها العالمي للأرصاد الجوية بين عامي 2012 و2015، مما منحها لنفسها فرصة للتنافس مع القوى البحثية الأمريكية والأوروبية. ومنذ عام 2008، شرعت الدولة في إستراتيجية متعددة المستويات من شأنها أن تشهد إعادة هيكلة البنية التحتية للعلوم، وبناء مختبرات عالية المواصفات، وتقديم منح آمنة للبحث في المجالات ذات الأولوية في العلوم التطبيقية، وربط العلم بالصناعات التي تدفع بعجلة الاقتصاد نحو مستوى بالغ الاهمية. وهناك مسار آخر مثير للإعجاب, وهو في أن المملكة تمكنت من الصعود في المؤشر العلمي، وتركيزها أيضا على أبحاث الكيمياء، وقد وضعت إستراتيجية علمية من أعلى إلى أسفل لمعاهد البحوث في جميع أنحاء البلاد، ومن خلال تعاون قوي مع الجامعات العليا في جميع أنحاء العالم والباحثين الأجانب في جهودها الرامية إلى دفع عملية الابتكار.