محمد القحطاني
علي الحناكي
علي الشبيلي
أكد عدد من المهتمين والمختصين في مجال الشؤون الاجتماعية والأسرية لـ«عكاظ» أهمية مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم الذي أقره مجلس الشورى أخيرا، في تعزيز مكانة كبار السن ورفاهيتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.
وأوضح مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور علي الحناكي أن كبار السن لهم مكانة متقدمة كونهم أمضوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، ومن الطبيعي أن يكون لهم هذا الوفاء وتقف الدولة إلى جانبهم في كل ما يتعلق بالخدمات الخاصة بهم، وقال: لا يستغرب أن تقدم تسهيلات أكثر للمسنين وكبار السن في المجتمع فهم أهل خبرة وعطاء سابق وهم الموجهون لشباب الوطن، وأشعر أنه من المبكر القول إننا أعطيناهم كل حقوقهم، فهم يستحقون أماكن ترفيه وتسلية توجد فيها جلسات مختلفة وخدمات مثل الرياضة والأفلام التي تتحدث عن الماضي، وكل ما يستثمر فراغهم بشكل مفيد وأن تكون اهتمامات صحية بهم، خصوصاً في ما يتعلق بالتأمين الطبي والإعفاء من بعض الرسوم لأن هذا حقهم علينا. من جانبه، أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني أن هذه الخطوة ليست مستغربة على الدولة وصناع القرار فيها، وقال: المملكة تنطلق في سياساتها لرعاية كبار السن من مثل وثوابت وأسس وقواعد دينية تحتم علينا توقير كبار السن ورعايتهم ورعاية شؤونهم والاهتمام بهم. مضيفاً: ولاة الأمر أصدروا عددا من القرارات الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة ورعاية كبار السن، وأنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكثر من 12 دارا لرعاية كبار السن. من جهته، اعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الباحث في شؤون الأسرة الدكتور علي الشبيلي أن تقدير الكبار لا يأتي إلا من الكبار، مشيرا إلى أن الدولة تكرم كبار السن بكافة قطاعاتها ومؤسساتها، وقال: صدور نظام رعاية كبار السن يثلج صدور كبار السن وذويهم، فهؤلاء الكبار بركة ودعمهم والعناية بهم صحيا ومادياً من الأعمال الصالحة.
وقال الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود خالد عمر الرديعان: «إن دراسة مجلس الشورى للمشروع الخاص بكبار السن وإقراره خبر جيد، ونتطلع لموافقة مجلس الوزراء لوضع القرار موضع التنفيذ»، مؤكداً أن فئة كبار السن كانت من الفئات المهمشة ولم تحظ بالعناية الكافية رغم أهميتهم كشريحة عمرية، ويشكلون مصدر الخبرات الحياتية، ويمثلون لأبنائهم رصيدا مهما ولا غنى عنه في تجارب الحياة، وأزعم من واقع خبراتي أنهم في مجتمعنا يحظون باحترام وتقدير الجميع، وأن عدد من يتم إيواؤهم منهم في دور رعاية المسنين وعلى مستوى المملكة ٦٠٠ مسن وهو عدد غير كبير نسبة إلى عدد السكان الذي يناهز الـ30 مليون نسمة، إلا أن التغيرات المتسارعة التي يمر بها مجتمعنا تفرض علينا الأخذ ببعض التنظيمات والاحترازات في ما يخص كبار السن كأسلوب وقائي لمنع أي نوع من المعاناة التي قد يواجهونها، خصوصاً في المدن والمناطق الحضرية التي لا تستطيع بعض الأسر الفقيرة فيها الإنفاق على أعضائها ومنهم كبار السن.
وبيّن أن المشروع الذي درسه مجلس الشورى يسد هذه الثغرة ويقدم حلولا عملية لقضية كبار السن بحيث يتم تكثيف العناية بهم وتقديم جميع احتياجاتهم، مضيفاً: نحن لا نريد أن يشعر كبار السن أنهم طبقة محرومة أو مهمشة كما في بعض الدول؛ بل يلزم دمجهم والإفادة من خبراتهم، بحيث يشعرون أنهم أعضاء فاعلون في المجتمع، مسألة أخرى في غاية الأهمية وهي العزلة التي قد يعاني منها كبار السن وضرورة علاجها؛ وبالتالي فالمشروع المقدم لمجلس الشورى يعالج هذه المسألة بحيث يُلزم أقارب الكبير في السن بعدم تركه أو تجاهله إلا في الحالات التي لا يكون للمسن أقارب وهنا يتم إيداعه في دور كبار السن، علماً بأن مواد المشروع تجيز للمسن الخروج من الدار والعودة لها بحيث لا تكون الدار مكاناً لحجزه.
وأكد أن المشروع بمواده الـ21 يرد الاعتبار للمسن والمسنة على حد سواء ويقلل من إمكانية معاناتهم نفسياً، وهي المعاناة التي عادة ما تنعكس عليهم سلباً وتؤثر على صحتهم، مع التذكير بأن مواد المشروع تؤكد على أحقية المسن في العلاج وتقديم الرعاية الصحية له، وأرجو أن يكون المشروع مفيداً وتتوافق فكرته مع رؤية ٢٠٣٠ التي تطمح لتغيير وجه المملكة واقتصادها بحيث يتم كذلك الإفادة من كبار السن وخبراتهم في ما يعود على مجتمعنا بالخير.
وأوضح مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور علي الحناكي أن كبار السن لهم مكانة متقدمة كونهم أمضوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، ومن الطبيعي أن يكون لهم هذا الوفاء وتقف الدولة إلى جانبهم في كل ما يتعلق بالخدمات الخاصة بهم، وقال: لا يستغرب أن تقدم تسهيلات أكثر للمسنين وكبار السن في المجتمع فهم أهل خبرة وعطاء سابق وهم الموجهون لشباب الوطن، وأشعر أنه من المبكر القول إننا أعطيناهم كل حقوقهم، فهم يستحقون أماكن ترفيه وتسلية توجد فيها جلسات مختلفة وخدمات مثل الرياضة والأفلام التي تتحدث عن الماضي، وكل ما يستثمر فراغهم بشكل مفيد وأن تكون اهتمامات صحية بهم، خصوصاً في ما يتعلق بالتأمين الطبي والإعفاء من بعض الرسوم لأن هذا حقهم علينا. من جانبه، أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني أن هذه الخطوة ليست مستغربة على الدولة وصناع القرار فيها، وقال: المملكة تنطلق في سياساتها لرعاية كبار السن من مثل وثوابت وأسس وقواعد دينية تحتم علينا توقير كبار السن ورعايتهم ورعاية شؤونهم والاهتمام بهم. مضيفاً: ولاة الأمر أصدروا عددا من القرارات الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة ورعاية كبار السن، وأنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكثر من 12 دارا لرعاية كبار السن. من جهته، اعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الباحث في شؤون الأسرة الدكتور علي الشبيلي أن تقدير الكبار لا يأتي إلا من الكبار، مشيرا إلى أن الدولة تكرم كبار السن بكافة قطاعاتها ومؤسساتها، وقال: صدور نظام رعاية كبار السن يثلج صدور كبار السن وذويهم، فهؤلاء الكبار بركة ودعمهم والعناية بهم صحيا ومادياً من الأعمال الصالحة.
وقال الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود خالد عمر الرديعان: «إن دراسة مجلس الشورى للمشروع الخاص بكبار السن وإقراره خبر جيد، ونتطلع لموافقة مجلس الوزراء لوضع القرار موضع التنفيذ»، مؤكداً أن فئة كبار السن كانت من الفئات المهمشة ولم تحظ بالعناية الكافية رغم أهميتهم كشريحة عمرية، ويشكلون مصدر الخبرات الحياتية، ويمثلون لأبنائهم رصيدا مهما ولا غنى عنه في تجارب الحياة، وأزعم من واقع خبراتي أنهم في مجتمعنا يحظون باحترام وتقدير الجميع، وأن عدد من يتم إيواؤهم منهم في دور رعاية المسنين وعلى مستوى المملكة ٦٠٠ مسن وهو عدد غير كبير نسبة إلى عدد السكان الذي يناهز الـ30 مليون نسمة، إلا أن التغيرات المتسارعة التي يمر بها مجتمعنا تفرض علينا الأخذ ببعض التنظيمات والاحترازات في ما يخص كبار السن كأسلوب وقائي لمنع أي نوع من المعاناة التي قد يواجهونها، خصوصاً في المدن والمناطق الحضرية التي لا تستطيع بعض الأسر الفقيرة فيها الإنفاق على أعضائها ومنهم كبار السن.
وبيّن أن المشروع الذي درسه مجلس الشورى يسد هذه الثغرة ويقدم حلولا عملية لقضية كبار السن بحيث يتم تكثيف العناية بهم وتقديم جميع احتياجاتهم، مضيفاً: نحن لا نريد أن يشعر كبار السن أنهم طبقة محرومة أو مهمشة كما في بعض الدول؛ بل يلزم دمجهم والإفادة من خبراتهم، بحيث يشعرون أنهم أعضاء فاعلون في المجتمع، مسألة أخرى في غاية الأهمية وهي العزلة التي قد يعاني منها كبار السن وضرورة علاجها؛ وبالتالي فالمشروع المقدم لمجلس الشورى يعالج هذه المسألة بحيث يُلزم أقارب الكبير في السن بعدم تركه أو تجاهله إلا في الحالات التي لا يكون للمسن أقارب وهنا يتم إيداعه في دور كبار السن، علماً بأن مواد المشروع تجيز للمسن الخروج من الدار والعودة لها بحيث لا تكون الدار مكاناً لحجزه.
وأكد أن المشروع بمواده الـ21 يرد الاعتبار للمسن والمسنة على حد سواء ويقلل من إمكانية معاناتهم نفسياً، وهي المعاناة التي عادة ما تنعكس عليهم سلباً وتؤثر على صحتهم، مع التذكير بأن مواد المشروع تؤكد على أحقية المسن في العلاج وتقديم الرعاية الصحية له، وأرجو أن يكون المشروع مفيداً وتتوافق فكرته مع رؤية ٢٠٣٠ التي تطمح لتغيير وجه المملكة واقتصادها بحيث يتم كذلك الإفادة من كبار السن وخبراتهم في ما يعود على مجتمعنا بالخير.