كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 23 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 2006 إلى 2016.
ووصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2016 إلى 2.23 مليار ريال؛ منها 2.2 مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق، و24 مليون ريال واردات عراقية إلى المملكة.
وبحسب بيانات الوزارة، تصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضار، والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016، بينما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومينيوم، والصموغ والإنتاجات، إضافة إلى حاويات النقل.
ومثلت الصادرات السعودية في عام 2014 أعلى مستوياتها خلال الـ20 عاما الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال.
وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال عامي 2015 و2016 على منافذ برية بديلة في دول الجوار الشقيقة صدرت من خلالها 82% من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.
وتعمل قيادات البلدين الشقيقين على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، خصوصا مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي ــ العراقي، الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط المتوسط وبعيد المدى.
ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول.
ووصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2016 إلى 2.23 مليار ريال؛ منها 2.2 مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق، و24 مليون ريال واردات عراقية إلى المملكة.
وبحسب بيانات الوزارة، تصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضار، والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016، بينما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومينيوم، والصموغ والإنتاجات، إضافة إلى حاويات النقل.
ومثلت الصادرات السعودية في عام 2014 أعلى مستوياتها خلال الـ20 عاما الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال.
وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال عامي 2015 و2016 على منافذ برية بديلة في دول الجوار الشقيقة صدرت من خلالها 82% من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.
وتعمل قيادات البلدين الشقيقين على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، خصوصا مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي ــ العراقي، الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط المتوسط وبعيد المدى.
ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول.