فهيم الحامد (جدة)
عكس قرار إنشاء مجلس التنسيق السعودي – العراقي، حرص القيادة السعودية العراقية لتحويل العلاقات بين البلدين من النمط التقليدي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية، لتعزيز التعاون السياسي والأمني ومكافحة الإرهاب، فضلا عن تنمية فرص التبادل التجاري، خصوصا أن الشعب العراقي السعودي نسيج اجتماعي واحد، وموروث ثقافي مشترك، يتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار.

يأتي انعقاد اجتماع المجلس في الرياض الأسبوع الحالي، بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع العبادي أمس الأول وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون، في إطار حرص الرياض على تعميق الشراكة مع بغداد في جميع الميادين.. وشهدت العلاقات بين البلدين تحولاً إيجابيا بعد سلسلة الزيارات التي بدأها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسعودية والتي تبعتها سلسلة زيارات لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.

ويهدف المجلس لتعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، ولجم الإرهاب وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، منها: الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبَيْن في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدَيْن، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية. المرحلة القادمة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والعراق ستشهد تعاوناً كبيراً، يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصاً استثمارية في المجالات كافة، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية. وسيعمل مجلس التنسيق السعودي - العراقي على إزالة جميع العوائق، ويشجع على الاستثمار وتوفير بيئة استثمار آمنة، وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق. وفي المقابل، تحرص السعودية على تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات كافة للاستثمار الأجنبي، من خلال قوانين محفزة، وبيئة جاذبة للاستثمار، وضامنة في الوقت ذاته لتحقيق مصالح السعودية الاقتصادية.