وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جميع المؤجرين المرخصين بممارسة نشاط الإيجار التمويلي «البنوك والمصارف وشركات التمويل» إلى تأسيس شركة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، بناء على ما نص عليه نظام الإيجار ولائحته التنفيذية.
ويجري العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء الشركة التي ستحمل اسم «الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي»، التي ستتخذ من الرياض مقرا لها.
وتعمل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن المؤجرين على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتأسيس الشركة، واستكمال المتطلبات النظامية لمختلف الجهات المعنية، ومنها مؤسسة النقد، ووزارة التجارة والاستثمار، واعتماد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإصدار السجل التجاري وغيرها من الإجراءات النظامية اللازمة.
ويتوقع أن تباشر الشركة أعمالها نهاية عام 2017، بعدما حصلت على موافقة «ساما» الأولية وستعمل على تحقيق أهداف أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في المساهمة بالمحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وضمان حقوق طرفي العلاقة «المؤجر والمستأجر». يذكر أنه يجب على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي في المملكة، التي يبلغ عددها أكثر من 40 مصرفا وبنكا وشركة تمويل المساهمة بالشركة، التي ستبدأ أعمالها أواخر السنة الميلادية الحالية.
ومن المتوقع أن تساهم الشركة في تسريع إجراءات التنفيذ على عقود الإيجار التمويلي للأفراد والشركات من خلال توفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية للعقود، تساهم في حماية حقوق طرفي العلاقة، وتعزيز النمو بقطاع التمويل.
ويجري العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء الشركة التي ستحمل اسم «الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي»، التي ستتخذ من الرياض مقرا لها.
وتعمل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن المؤجرين على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتأسيس الشركة، واستكمال المتطلبات النظامية لمختلف الجهات المعنية، ومنها مؤسسة النقد، ووزارة التجارة والاستثمار، واعتماد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإصدار السجل التجاري وغيرها من الإجراءات النظامية اللازمة.
ويتوقع أن تباشر الشركة أعمالها نهاية عام 2017، بعدما حصلت على موافقة «ساما» الأولية وستعمل على تحقيق أهداف أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في المساهمة بالمحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وضمان حقوق طرفي العلاقة «المؤجر والمستأجر». يذكر أنه يجب على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي في المملكة، التي يبلغ عددها أكثر من 40 مصرفا وبنكا وشركة تمويل المساهمة بالشركة، التي ستبدأ أعمالها أواخر السنة الميلادية الحالية.
ومن المتوقع أن تساهم الشركة في تسريع إجراءات التنفيذ على عقود الإيجار التمويلي للأفراد والشركات من خلال توفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية للعقود، تساهم في حماية حقوق طرفي العلاقة، وتعزيز النمو بقطاع التمويل.