قبضت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية على رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ریال، تخلف عن تنفيذ حكم قضائي بعد صدور حكم التنفيذ من دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر.
وكانت الدائرة بدأت إجراءات الحجز على أموال رجل الأعمال، وطرحت منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، واشترطت الدائرة أن يقدم العرض كتكتل يضم مكتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع، كما أمرت الدائرة بحبس رجل الأعمال لتعطيله أعمال القضاء وعدم الالتزام بالتنفيذ.
وتأتي هذه القرارات بأمر من الدائرة المختصة بقضايا الدين المالي المكونة من أربعة قضاة، بعد عدم تنفيذ رجل الأعمال ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.
كما تضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلًا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وسبق أن منعت الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.
وكانت الدائرة بدأت إجراءات الحجز على أموال رجل الأعمال، وطرحت منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، واشترطت الدائرة أن يقدم العرض كتكتل يضم مكتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع، كما أمرت الدائرة بحبس رجل الأعمال لتعطيله أعمال القضاء وعدم الالتزام بالتنفيذ.
وتأتي هذه القرارات بأمر من الدائرة المختصة بقضايا الدين المالي المكونة من أربعة قضاة، بعد عدم تنفيذ رجل الأعمال ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.
كما تضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلًا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وسبق أن منعت الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.