أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، برأسمال يبلغ 1.9 مليار ريال، على أن تمول وتدير الشركة مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية، التي تمثل نحو 70% من حجم المشاريع في هذا المجال؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني والمرافق الحكومية القائمة في المملكة والإسهام في دعم إنشاء قطاع كفاءة الطاقة في المملكة تماشياً مع رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي والدفع بعجلة الاستدامة البيئية.
وستتيح الشركة، بالتعاون مع وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فرصا استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، إذ تقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودية ما يصل إلى 42 مليار ريال أو ما يقارب ثلاثة مليارات ريال سنوياً.
وستساهم هذه المشاريع في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء؛ ما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
يذكر أن قطاع كفاءة الطاقة يعد قطاعا مهما على المستوى العالمي، يصل حجمه إلى أكثر من 130 مليار ريال، ويمثل سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين نحو 90% من هذا القطاع عالميا.
وستتيح الشركة، بالتعاون مع وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فرصا استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، إذ تقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودية ما يصل إلى 42 مليار ريال أو ما يقارب ثلاثة مليارات ريال سنوياً.
وستساهم هذه المشاريع في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء؛ ما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
يذكر أن قطاع كفاءة الطاقة يعد قطاعا مهما على المستوى العالمي، يصل حجمه إلى أكثر من 130 مليار ريال، ويمثل سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين نحو 90% من هذا القطاع عالميا.