طفل قتلته الميليشيات الانقلابية في منطقة الشقب في اليمن. (متداولة)
طفل قتلته الميليشيات الانقلابية في منطقة الشقب في اليمن. (متداولة)




طفلتان يمنيتان تبكيان على فقدان والدتهما التي قتلت في قصف الحوثي منزلهما. (متداولة)
طفلتان يمنيتان تبكيان على فقدان والدتهما التي قتلت في قصف الحوثي منزلهما. (متداولة)
-A +A
أحمد الشميري (جدة)a_shmeri@
اتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني ماجد فضائل، منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بانتهاج سياسة خاطئة تخالف اللوائح والأنظمة والمبادئ الإنسانية والقانونية الدولية.

وقال فضائل في تصريحات إلى «عكاظ» أمس (الأربعاء): إن تصرفات الأمم المتحدة في اليمن تجعلها أداة في أيدي الانقلابيين، لافتا إلى فضيحة زيارة منظمة أوكسفام ومسؤولين أمميين لوزير خارجة الانقلاب هشام شرف، بالإضافة إلى قيامها بعدد من الأعمال المخالفة للوائح والمبادئ والقوانين.


وأفاد أن عمل الأمم المتحدة في اليمن يفضح استغلالها للوضع الإنساني لتحقيق أهداف خاصة في جني الأموال والتبرعات وتوظيفها لدعم ميليشيات الانقلاب عبر برنامج الغذاء العالمي أو اليونيسيف، لافتا إلى أن اليونيسيف دعمت الكتاب المدرسي لمطابع الميليشيات التي زيفت المناهج وحولتها إلى مناهج طائفية. وعن دور منظمة الغذاء العالمية قال فضائل: كثير من الدعم الذي يقدم عبر برنامج الغذاء العالمي يذهب للمجهود الحربي عبر ميناء الحديدة وتسلم إلى المجالس المحلية وإلى لجان يديرها الحوثي بدلاً أن تذهب لإنقاذ الشعب اليمني يوظفها الانقلابيون في قتل الشعب اليمني. وأكد أن 70% من المعونات الإغاثية تدخل عبر ميناء الحديدة وتفقد تماماً. ولفت إلى أن 80% من االفقراء في اليمن يعيشون في سواحل تهامة، ومع ذلك لم نتلمس أي وجود للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي أو الصحي. وعن موقف الحكومة إزاء دعم الأمم المتحدة لزراعة الألغام قال: «للأسف برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام والحد من انتشارها يتعامل بشكل مباشر مع الكيانات الانقلابية التي تقوم بزراعة الألغام، ما يعد انتهاكا دوليا للأمم المتحدة وأمينها العام للقوانين والأعراف الدولية وتشجيعا واضحا إلى دعم الفوضى والإرهاب»، وأضاف أن الأمم المتحدة ترفض حتى اللحظة تمويل عملية دعم نزع الألغام عبر الحكومة الشرعية أو منظمات مجتمع مدني مشهود لها بالحياد.

وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن البرتوكولات الدولية توجب أن توجد المنظمات الأممية حيث توجد الحكومة الشرعية لكن الأمم المتحدة لا تزال تتجاهل ذلك وتصر على الوجود في صنعاء فقط، ما أدى إلى انحراف كبير في عمل المنظمات الإنسانية وارتكابها الكثير من التجاوزات. وأكد فضائل أن الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بنقل مكاتبها ومراكز منظماتها إلى عدن وأن تبتعد عن التحريف والتزوير لتقاريرها الإنسانية وحماية موظفيها من بطش الميليشيات.