لم يعد يدرك «تنظيم الحمدين» مغبة تصرفاته الرعناء تجاه شعبه قبل دول الجوار، فلم يأمن المواطنين على بيوتهم وأموالهم وأعراضهم بعد إقتحام قوات تميم لقصر الشيخ سلطان بن سحيم أخيرا، وانتهاك حرمة أملاكه الخاصة وإحتجاز العاملين فيه.
هذه المداهمة طرحت سؤالا عريضا.. هل تحول تنظيم الحمدين إلى ميليشا نهب وسلب واعتداء ؟ فثمة مؤشرات دامغة تؤكد تخبط هذا التنظيم ووقعه في شر أعماله، خصوصا بعد سلسلة الفضائح التي تتكشف للعالم يوما بعد يوم عن إرهاب الدوحة وتمويلها للجماعات المتطرفة وصناعتها للفتن والتوتر في كثير من دول العالم.
ولم يكن إدانة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة لإقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة أملاكهما الخاصة، هو الأول ولن يكون الأخير للمنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تنبذ الإرهاب وترفضه.
وكعادتها قطر، تتغافل عن العهود والمواثيق، فهي تعرف جيدا أن اتخاذ إجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومع تحاول أن تتذاكى وتبرر أفعالها المشينة بحفنة من الكذب الذي أستمرأته دون خجل.
هذه المداهمة طرحت سؤالا عريضا.. هل تحول تنظيم الحمدين إلى ميليشا نهب وسلب واعتداء ؟ فثمة مؤشرات دامغة تؤكد تخبط هذا التنظيم ووقعه في شر أعماله، خصوصا بعد سلسلة الفضائح التي تتكشف للعالم يوما بعد يوم عن إرهاب الدوحة وتمويلها للجماعات المتطرفة وصناعتها للفتن والتوتر في كثير من دول العالم.
ولم يكن إدانة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة لإقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة أملاكهما الخاصة، هو الأول ولن يكون الأخير للمنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تنبذ الإرهاب وترفضه.
وكعادتها قطر، تتغافل عن العهود والمواثيق، فهي تعرف جيدا أن اتخاذ إجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومع تحاول أن تتذاكى وتبرر أفعالها المشينة بحفنة من الكذب الذي أستمرأته دون خجل.