وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، اتفاقيات تتضمن عقود شراكة استراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي تمتد إلى (25) عاماً، بهدف نقل مراكز التوزيع المركزية للبريد السعودي إلى المطارات الرئيسية الثلاثة بالمملكة، حيث سيتم بناء مراكز جديده حسب أفضل التقنيات العالمية.
وتمت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، وذلك بمقر الهيئة الرئيس بالرياض.
وتنص الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين على تخصيص مناطق للبريد السعودي داخل قرى الشحن الجوي بالمطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك خالد الدولي - الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي - جدة، ومطار الملك فهد الدولي - الدمام)، لنقل عمليات البريد في المناطق الرئيسية الثلاث (الرياض وجدة والدمام) إلى قرى الشحن الجوي، وسيتم حسب الاتفاقية إنشاء مباني لعمليات إنهاء إجراءات التخليص الجمركية في مناطق النقل السريع بقرى الشحن في المطارات لتكون مخصصة للبريد السعودي الممتاز على مساحة إجمالية (5000) متر مربع لكل مطار، بالإضافة إلى إنشاء مباني المعالجة والتوزيع المركزية بمناطق الدعم اللوجستي بالمطارات الدولية الثلاثة على مساحة إجمالية تقدر بـ (30.000) متر مربع لكل مطار، وستوفر المراكز الجديدة نقلة نوعية للصناعة البريدية لجهة الوقت، ونمو التجارة الالكترونية، واختلاف انماطها ونوعيات عملائها، والربط مع وسائط النقل المختلفة الموجود والمقبلة، القطارات وغيرها كما ستيسر تسريع عمليات التخليص الجمركي، وزيادة الطاقات الاستيعابية للشحن والدعم اللوجستي للتجارة على مستوى الوطن، ورفع مستوى جودة الخدمات للصادرات والواردات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي، تأتي امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في زيادة الطاقات الاستيعابية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بجودة عالية وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، فقد تم خلال هذه الاتفاقية تحديد المناطق اللوجستية الرئيسية لنقل عمليات البريد السعودي إلى قرى الشحن الجوي بالمطارات الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، بالإضافة إلى المطار اللوجستي المحوري (مطار رابغ) القريب من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأفاد أن الاتفاقية، تُعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في زيادة الاستثمارات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، مبيناً أن الهيئة تسير حالياً على استراتيجية واضحة اعدت للشحن واللوجستية أهم أسسها خلق طاقات استيعابية وبنى تحتية للشحن بجانب الإسهام مع الجهات الحكومية المختلفة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير في المطارات، وذلك لتنمية الحركة الجوية وتحسين الخدمات، مؤكداً وجود الكثير من الفرص الاستثمارية القادمة لجميع المستثمرين في مجال الشحن واللوجستية.
من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، بتعاون الهيئة العامة للطيران المدني ودعمها للنقلة النوعية والحضارية للخدمات البريدية في الوطن، مؤكدًا عمق العلاقة بين الجانبين وارتباطهما الوثيق الذي يمكن البريد السعودي من التعامل السريع والفعال مع إرسالياته من البريد المحلي والدولي.
وقال في تصريح بهذه المناسبة:" حققت مؤسسة البريد السعودي نقلة لافتة في خدماتها، وتنوعاً كبيراً فيها خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل من الله، ثم بالدعم اللامحدود الذي تلقاه من القيادة الرشيدة لتكون مساهما بقوة في تقدم الوطن وخدمة مواطنيه والمقيمين على أرضه وزواره من المعتمرين والحجاج، وذلك في ظل اتباعها أحدث النظم البريدية في العالم".
وعد الاتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة ملموسة للبريد على طريقه نحو الارتقاء بخدماته إلى مستويات غير مسبوقة واستكمال خططه ليكون واحداً من بين أفضل مؤسسات البرد في العالم، من خلال المناطق التي سيتم تخصيصها له في مطارات المملكة الرئيسية الثلاثة ما يؤدي إلى تعظيم قدراته لتوسيع قاعدة معالجة البريد وما يتبعها من إجراءات استلام وتبادل دولي مثل إجراءات الفحص والفسح الجمركي، والإيداع وإعادة التصدير وغيرها من العمليات الرئيسة في الصناعة البريدية، إضافة إلى مواجهة المتغيرات العالمية في سرعة نمو التجارة الإلكترونية، وذلك إلى جانب تحسين الأداء وسرعة المعالجة وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسة، وتعظيم عوائد الاستثمار في الفترة المقبلة.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتصميم قرى الشحن والمطار اللوجسـتي لتكون متعددة وسائط النقل ومرتبطة بالجو وبالطرق الرئيسية والموانئ البحرية بالإضافة إلى السكك الحديدية، بالإضافة لكونها مقسمة إلى مناطق متخصصة لمختلف عمليات الشحن واللوجستية لتخدم جميــع عمليات الشحن من خلال تقسيم تلك القرى إلى مناطق متعددة منها (مناطق صالات الشحن الجوية، ومناطق النقل السريع، ومناطق المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن، ومناطق الدعم اللوجستي، ومناطق التغليف وإعادة الدمغ، ومناطق الإيداع وإعادة التصدير " الشبيهة في مفهومها بالمناطق الحرة" وغيرها من المناطق المتخصصة)، وتوفر قرى الشحن الجوي في المطارات الدولية الثلاثة جميع الحلول اللوجستية لإنهاء عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع في مكان واحد وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى سهولة حركة التوزيع من المطارات لمدنها.
وتعمل الهيئة على جذب الاستثمارات وخصخصة المطارات وتحويلها للتشغيل بأسس تجارية استثمارية، حيث وقعت اتفاقيات طويلة الأمد للاستثمار في جميع المناطق المخصصة في قرى الشحن بالمطارات من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في مختلف المجالات لتطبيـق أفضل المعاير ولجلب وزيادة الاستثمارات العالمية للمملكة.
وتمت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، وذلك بمقر الهيئة الرئيس بالرياض.
وتنص الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين على تخصيص مناطق للبريد السعودي داخل قرى الشحن الجوي بالمطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك خالد الدولي - الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي - جدة، ومطار الملك فهد الدولي - الدمام)، لنقل عمليات البريد في المناطق الرئيسية الثلاث (الرياض وجدة والدمام) إلى قرى الشحن الجوي، وسيتم حسب الاتفاقية إنشاء مباني لعمليات إنهاء إجراءات التخليص الجمركية في مناطق النقل السريع بقرى الشحن في المطارات لتكون مخصصة للبريد السعودي الممتاز على مساحة إجمالية (5000) متر مربع لكل مطار، بالإضافة إلى إنشاء مباني المعالجة والتوزيع المركزية بمناطق الدعم اللوجستي بالمطارات الدولية الثلاثة على مساحة إجمالية تقدر بـ (30.000) متر مربع لكل مطار، وستوفر المراكز الجديدة نقلة نوعية للصناعة البريدية لجهة الوقت، ونمو التجارة الالكترونية، واختلاف انماطها ونوعيات عملائها، والربط مع وسائط النقل المختلفة الموجود والمقبلة، القطارات وغيرها كما ستيسر تسريع عمليات التخليص الجمركي، وزيادة الطاقات الاستيعابية للشحن والدعم اللوجستي للتجارة على مستوى الوطن، ورفع مستوى جودة الخدمات للصادرات والواردات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي، تأتي امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في زيادة الطاقات الاستيعابية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بجودة عالية وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، فقد تم خلال هذه الاتفاقية تحديد المناطق اللوجستية الرئيسية لنقل عمليات البريد السعودي إلى قرى الشحن الجوي بالمطارات الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، بالإضافة إلى المطار اللوجستي المحوري (مطار رابغ) القريب من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأفاد أن الاتفاقية، تُعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في زيادة الاستثمارات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، مبيناً أن الهيئة تسير حالياً على استراتيجية واضحة اعدت للشحن واللوجستية أهم أسسها خلق طاقات استيعابية وبنى تحتية للشحن بجانب الإسهام مع الجهات الحكومية المختلفة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير في المطارات، وذلك لتنمية الحركة الجوية وتحسين الخدمات، مؤكداً وجود الكثير من الفرص الاستثمارية القادمة لجميع المستثمرين في مجال الشحن واللوجستية.
من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، بتعاون الهيئة العامة للطيران المدني ودعمها للنقلة النوعية والحضارية للخدمات البريدية في الوطن، مؤكدًا عمق العلاقة بين الجانبين وارتباطهما الوثيق الذي يمكن البريد السعودي من التعامل السريع والفعال مع إرسالياته من البريد المحلي والدولي.
وقال في تصريح بهذه المناسبة:" حققت مؤسسة البريد السعودي نقلة لافتة في خدماتها، وتنوعاً كبيراً فيها خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل من الله، ثم بالدعم اللامحدود الذي تلقاه من القيادة الرشيدة لتكون مساهما بقوة في تقدم الوطن وخدمة مواطنيه والمقيمين على أرضه وزواره من المعتمرين والحجاج، وذلك في ظل اتباعها أحدث النظم البريدية في العالم".
وعد الاتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة ملموسة للبريد على طريقه نحو الارتقاء بخدماته إلى مستويات غير مسبوقة واستكمال خططه ليكون واحداً من بين أفضل مؤسسات البرد في العالم، من خلال المناطق التي سيتم تخصيصها له في مطارات المملكة الرئيسية الثلاثة ما يؤدي إلى تعظيم قدراته لتوسيع قاعدة معالجة البريد وما يتبعها من إجراءات استلام وتبادل دولي مثل إجراءات الفحص والفسح الجمركي، والإيداع وإعادة التصدير وغيرها من العمليات الرئيسة في الصناعة البريدية، إضافة إلى مواجهة المتغيرات العالمية في سرعة نمو التجارة الإلكترونية، وذلك إلى جانب تحسين الأداء وسرعة المعالجة وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسة، وتعظيم عوائد الاستثمار في الفترة المقبلة.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتصميم قرى الشحن والمطار اللوجسـتي لتكون متعددة وسائط النقل ومرتبطة بالجو وبالطرق الرئيسية والموانئ البحرية بالإضافة إلى السكك الحديدية، بالإضافة لكونها مقسمة إلى مناطق متخصصة لمختلف عمليات الشحن واللوجستية لتخدم جميــع عمليات الشحن من خلال تقسيم تلك القرى إلى مناطق متعددة منها (مناطق صالات الشحن الجوية، ومناطق النقل السريع، ومناطق المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن، ومناطق الدعم اللوجستي، ومناطق التغليف وإعادة الدمغ، ومناطق الإيداع وإعادة التصدير " الشبيهة في مفهومها بالمناطق الحرة" وغيرها من المناطق المتخصصة)، وتوفر قرى الشحن الجوي في المطارات الدولية الثلاثة جميع الحلول اللوجستية لإنهاء عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع في مكان واحد وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى سهولة حركة التوزيع من المطارات لمدنها.
وتعمل الهيئة على جذب الاستثمارات وخصخصة المطارات وتحويلها للتشغيل بأسس تجارية استثمارية، حيث وقعت اتفاقيات طويلة الأمد للاستثمار في جميع المناطق المخصصة في قرى الشحن بالمطارات من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في مختلف المجالات لتطبيـق أفضل المعاير ولجلب وزيادة الاستثمارات العالمية للمملكة.