أعلن صندوق الاستثمارات العامة خطته لتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة.
وستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصا؛ لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال للارتقاء بالمستوى البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى المعايير العالمية، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة للمحافظة على البيئة عن طريق تحسين مجال إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الدراسات الأولية إلى أن المملكة تعيد عادة تدوير ما يقارب من 10% فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، ويتم التخلص من نحو 90% من المواد عن طريق الطمر؛ ما يلحق ضررا كبيرا بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وتتوافر أكثر من 40% من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض، وجدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا نحو 50 مليون طن.
من ناحية أخرى، عين صندوق الاستثمارات العامة جريج بانكهرست في منصب مدير التطوير بالصندوق، في إطار توسع دوره مع جهود المملكة لتنويع موارد اقتصادها، وذلك بحسب موقع «لينكد إن».
ويعكف الصندوق، الذي من المعتقد أن أصوله تبلغ نحو 180 مليار دولار، على تعيين خبراء ماليين من أنحاء العالم، منذ العام الماضي مع استثماره في مشاريع محلية، بينما يتولى إدارة حصص في شركات سعودية كبرى واستثمارات أجنبية مثل شراء حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في أوبر العام الماضي.
وستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصا؛ لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال للارتقاء بالمستوى البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى المعايير العالمية، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة للمحافظة على البيئة عن طريق تحسين مجال إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الدراسات الأولية إلى أن المملكة تعيد عادة تدوير ما يقارب من 10% فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، ويتم التخلص من نحو 90% من المواد عن طريق الطمر؛ ما يلحق ضررا كبيرا بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وتتوافر أكثر من 40% من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض، وجدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا نحو 50 مليون طن.
من ناحية أخرى، عين صندوق الاستثمارات العامة جريج بانكهرست في منصب مدير التطوير بالصندوق، في إطار توسع دوره مع جهود المملكة لتنويع موارد اقتصادها، وذلك بحسب موقع «لينكد إن».
ويعكف الصندوق، الذي من المعتقد أن أصوله تبلغ نحو 180 مليار دولار، على تعيين خبراء ماليين من أنحاء العالم، منذ العام الماضي مع استثماره في مشاريع محلية، بينما يتولى إدارة حصص في شركات سعودية كبرى واستثمارات أجنبية مثل شراء حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في أوبر العام الماضي.