أغلقت بلدية العمرة الفرعية بمكه المكرمه مستودعاً عشوائيا للمشروبات الغازيه، وصادرت كميات كبيرة من محتوياته، خلال حملة تفتيشية نفذها مندوبو البلدية بالتعاون مع ادارة النظافه ومندوبي الجهات الامنية ذات العلاقة.
وقال رئيس بلدية العمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي ان البلدية حريصة على متابعة كافة الانشطة المتعلقة بالصحة العامة وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي، ورصد وإغلاق المستودعات العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية ، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق اقصى العقوبات بحق المخالفين.
من جانبه قال متعب بن منصور الحكمي مدير ادارة الخدمات ان البلديه شكلت فريقا يضم مجموعه من المراقبين الصحيين، وتمت مداهمة مستودع مخالف وغير مرخص بشارع الحج بمنطقة المقرح داخل احد الاحياء السكنيه يديره عمالة أجنبية مخالفون ولا يحملون شهادات صحية، ووجود سكن عمال مخالف، وتم خلال المداهمة مصادرة ما يقارب 6000 عبوة من المشروبات الغازيه والمياه غير معروفة المصدر، والمخزنة بطرق عشوائية.
لافتاً إلى أن اللجنة قامت بمصادرة جميع الكميات وضبط سيارة تابعة للموزع وسحبها لمقر البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع، وأخذ التعهد على المسؤل بالموقع بضرورة مراجعة البلدية لاتخاذ الاجراءات النظامية.
وقال رئيس بلدية العمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي ان البلدية حريصة على متابعة كافة الانشطة المتعلقة بالصحة العامة وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي، ورصد وإغلاق المستودعات العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية ، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق اقصى العقوبات بحق المخالفين.
من جانبه قال متعب بن منصور الحكمي مدير ادارة الخدمات ان البلديه شكلت فريقا يضم مجموعه من المراقبين الصحيين، وتمت مداهمة مستودع مخالف وغير مرخص بشارع الحج بمنطقة المقرح داخل احد الاحياء السكنيه يديره عمالة أجنبية مخالفون ولا يحملون شهادات صحية، ووجود سكن عمال مخالف، وتم خلال المداهمة مصادرة ما يقارب 6000 عبوة من المشروبات الغازيه والمياه غير معروفة المصدر، والمخزنة بطرق عشوائية.
لافتاً إلى أن اللجنة قامت بمصادرة جميع الكميات وضبط سيارة تابعة للموزع وسحبها لمقر البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع، وأخذ التعهد على المسؤل بالموقع بضرورة مراجعة البلدية لاتخاذ الاجراءات النظامية.